الحكومة توافق على مشروع قانون لتنظيم ملكية وبيع الشركات المملوكة للدولة

أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، موافقته على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، الذي ينص على سريان أحكامه على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة؛ أيًا كان النظام القانوني الذي تخضع له، والشركات المملوكة لها سواء بمُفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة؛ أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وسريان أحكامه على مُساهمات وحدات الجهاز الإداري للدولة والجهات والشركات المُشار إليها سابقًا، في رؤوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها، في حُدود تلك المُساهمات، دون إخلال بالقواعد وعقود تأسيس هذه الشركات أو باتفاقات المُساهمين أو الاستثمار التي أنشئت طِبقًا لها.

مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها

وتهدف البرامج التي يشملها المشروع إلى تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات، وتعزيز حماية المُنافسة وضمان الحياد التنافسي في الأسواق، فضلًا عن تنشيط الأسواق المالية وزيادة سيولة سوق رأس المال، مع تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعظيم استثماراتها، بالإضافة إلى تعزيز اتخاذ القرار على أسُسٍ اقتصادية والشفافية والحوكمة.

ونص المشروع على أن تنشأ وحدة مركزية تسمى وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، وفقًا لآليات التنظيم المنصوص عليها بالقانون، خلال أطر زمنية محددة، في إطار السياسة العامة للدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، ويكون للوحدة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة في مجالات الاستثمار وإدارة المشروعات الاقتصادية يعاونه عدد من الخبراء والمتخصصين في هذه المجالات.

تشجيع مشاركة القطاع الخاص

والعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق توقيتات محددة، وتذليل كل التحديات، مع اقتراح النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وفقًا لاحتياجات تلك القطاعات وجاهزيتها، إلى جانب اقتراح الأطر القانونية والإجرائية والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، ومتابعة الالتزام بأحكام الاتفاقات الدولية والقرارات الصادرة عن المُنظمات الدولية التي تُقرها الدولة حول معايير الحوكمة بالإضافة إلى حصر كل الشركات المملوكة للدولة، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لها، إلى جانب تحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات التي ترى الوحدة عدم استمرار ملكية الدولة، حسب القطاع الاقتصادي أو الاستثماري الذي تنتمي إليه هذه الشركات.

تحديد الشركات المملوكة للدولة

ويمكن للوحدة تحديد الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها بما يحقق المصلحة العامة، وإعداد قوائم سنوية بالشركات المُستهدفة، مع تحديد الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر دمجها في شركات أخرى مُتماثلة أو مُتكاملة النشاط لتكوين كيانات أكبر لزيادة رأسمالها السوقي، وتحديد الشركات التي تُسهم فيها الدولة؛ التي يتقرر بيع الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت المملوكة للدولة فيها، أو طرح أسهمها في البورصة، وتحديد نسبة المُساهمة التي يشملها البيع أو الطرح، إلى جانب مُتابعة مدى التزام السُلطة المُختصة في الجهة المالكة أو مُمثلي الدولة وشركاتها، بتنفيذ برامج التنظيم طبقًا للأطر الزمنية المُقررة، واقتراح التدابير والإجراءات الملائمة لمواجهة أي تأخر في تنفيذها.