وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، فيما يخص الهيئة العامة للطب البيطري، ومديريات الطب البيطري بالمحافظات.
وشهد الاجتماع إعلان الهيئة العامة للطب البيطري ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، عدد من الطلبات الهامة، منها ضرورة سد العجز في العمالة بالتعاقد من موارد صندوق تكافل الجزارين، وسد العجز في أعداد العاملين في مديريات الطب البيطري من أطباء وعاملين.
كذلك تضمنت المطالبات، سد النقص في عدد السيارات العاملة في مديريات الطب البيطري بالمحافظات، وضرورة توحيد ملكية وإدارة جميع المجازر البيطرية لجهة واحدة تعظيماً لمواردها المالية.
وتضمنت أيضا، إعادة صرف المقابل النقدي كبدل عن العمل في أيام الإجازات، والمساواة بين الأطباء البيطريين والبشريين في صرف بدل العدوى، واستحداث بند 3/4 لصرف تكاليف الاستغاثة بالأطباء البيطرين، وإدارة المجازر عن طريق إسنادها إلى القطاع الخاص.
وأعلن النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، تأييده الكامل لطلبات الهيئة والمديريات، منتقدا السكوت علي تلك الطلبات لسنوات عديدة، قائلا،: ذلك يمثل إهدار للوقت والجهد، وعدم تحقيق نتيجة.
وأضاف الحصرى، أن تلك الجهات عليها دور هام في تحقيق الأمن الغذائي، ولا بد من توفير احتياجاتها حتى تتمكن من القيام بدورها.
واقترح الحصري تخصيص جزء من الرسوم والموارد المالية التي يمكن زيادتها بتلك الجهات، لتعيين أطباء بيطريين لسد العجز في عددهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
