بـ320 مليار جنيه.. «النواب» يوافق على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة 2023/2024

كتب : حسن عبدالظاهر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2023/2024 بقيمة 320 مليار جنيه.

فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة

وأوضح النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يقضي بفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024 مقداره 320 ثلاثمائة وعشرون مليار جنيه موزعة على النحو الآتي:

الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بمبلغ اثنان وثلاثون مليار جنيه.

الباب الثالث (الفوائد) مائتان وأربعة وأربعون مليار جنيه.

الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ أربعة وأربعون مليار جنيه.

تشريعية النواب

النواب أرشيفية

حزمة الحماية الاجتماعية

وأشار إلى أنه يزاد الباب الثالث (الإيرادات الأخرى ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة السنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ ثلاثمائة وعشرون مليار جنيه، على أن تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.

ووجه الفقى، الشكر للقيادة السياسية، لما توفره من أمن وأمان للشعب المصرى، والتوجيه بحزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية غير المسبوقة للحماية من التداعيات الأخيرة، وخطوات دعم الاقتصاد المصري، وتشجيع القطاع الخاص، والتوسع في الاقتصاد الأخضر، وأن مشروع القانون يهدف للحد من الآثار السلبية للجهات المتضررة من الأحداث الأخيرة.

وفيما يلي نص مشروع القانون:

استخدامات الموازنة العامة

المادة الأولى

: يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024 مقداره ثلاثمائة وعشرون مليار جنيه موزعة على النحو الآتي:

الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بمبلغ اثنان وثلاثون مليار جنيه.

الباب الثالث (الفوائد) مائتان وأربعة وأربعون مليار جنيه.

الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ أربعة وأربعون مليار جنيه.

المادة الثانية

يزاد الباب الثالث،الإيرادات الأخرى ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة السنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ ثلاثمائة وعشرون مليار جنيه.

المادة الثالثة

تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة سنة المالية 2023 / 2024 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.