استهداف الحكومة بانتقادات من قبل عدد من النواب خلال جلسة عامة لمجلس النواب اليوم الأحد، بسبب زيادة العجز الكلي في الموازنة، مما دفع وزير المالية إلى الرد عليهم.
تم ذلك خلال نقاش تقرير اللجنة الخاص بالخطة والموازنة حول الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025
قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس النواب، إن ملف الدين العام يعتبر أحد أهم الملفات التي تواجه الموازنة.
وعبر عن انتقاده لزيادة العجز الكلي بنسبة 50 في المائة، وزيادة الضرائب، وانخفاض الدعم الصناعي.
طالب النواب الحكومة بتنظيم الاقتراض وإدارة ملف الدين بشكل جيد، وكذلك بضرورة تحسين منظومة الدعم.
وأكد النائب حسن المير أن الحكومة تسببت في إحداث جرح عميق أدى إلى نزيف في جيوب المصريين، نتيجة لسياسات وزراء المجموعة الاقتصادية وسياساتهم النقدية.
وانتقد ارتفاع نسبة العجز الكلي الذي تسببت فيه الحكومة، وأيضا انتقد خسائر الهيئات الاقتصادية وفي رده على النواب.
وأكد وزير المالية أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات اقتصادية لتحسين الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.
أسعار الفائدة
في رده على انتقادات النواب بشأن الدين وزيادة العجز الكلي، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه عندما نتحدث عن الدين والعجز الكلي والمؤشرات الاقتصادية، يجب أن ننظر إلى عنصرين معًا ونتساءل إذا كان علينا أن نعمل على تحقيق فائض أولاً أم لا.
وأضاف أننا نهدف فعلاً إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5٪ بحلول بداية عام 2025.
وأكمل وزير المالية قائلاً: يتمثل التحدي الرئيسي في التعامل مع تكاليف التمويل، سواء كانت محلية أو دولية، وأشار إلى أن أسعار الفائدة هي السبب الرئيسي وراء حدوث العجز.
وأضاف: بالرغم من وجود مؤشرات عامة وسياسة مالية واضحة، إلا أننا نواجه ظروفًا استثنائية تتطلب منا التكيف واتخاذ إجراءات استثنائية.