سيناريوهات زيادة أسعار الكهرباء الشهر المقبل.. ما مصير محدودي الدخل؟

زيادة أسعار الكهرباء في مصر قد تحدث في يوليو المقبل وفقًا لسيناريوهات محتملة.

وبحسب موقع العربية، تعكف الإدارة العامة للتكلفة والتسعير بجهاز تنظيم الكهرباء على إعداد مقترحات تحديد أسعار الكهرباء المتوقعة، ومن المتوقع أن تنتهي منها في الأيام القادمة.

سترسل هذه المقترحات والسيناريوهات إلى رئاسة الوزراء للموافقة عليها، ومن ثم سيتم الإعلان عنها من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على الموقع الإلكتروني بعد الموافقة عليها من قبل المجلس.

قد يعقد وزير الكهرباء المصري مؤتمرًا صحفيًا قبل نهاية يونيو لشرح التغيرات المتوقعة في تكلفة الإنتاج والوضع الحالي لقطاع الكهرباء.

سيناريوهات زيادة أسعار الكهرباء

تشمل السيناريوهات المقترحة زيادة تعرفة الكهرباء على جميع الشرائح، ومن المتوقع أن تكون الزيادة الأقل لأول 3 شرائح المتهمين الذين يصنفون كمحدودي الدخل والأكثر احتياجًا، بينما ستكون الزيادة الأعلى في الشرائح التالية. هناك أيضًا مقترحات لتحصيل تكلفة الإنتاج الحقيقية لمستهلكين يستهلكون أكثر من 2000 كيلوواط ساعة.

وتشمل السيناريوهات أيضًا زيادة طفيفة في سعر الكهرباء للشرائح الأولى، مع زيادة النسبة تبعًا لحجم ونوع الاستهلاك واستمرار الدعم للمستهلكين ذوي الاستهلاك المنخفض.

يتم حساب زيادة سعر الكهرباء بناءً على بحوث الدخل والإنفاق للمواطنين وتكلفة إنتاج الكهرباء الفعلية، التي تتجاوز حاليًا 220 قرشًا ومازالت تدعمها الدولة. وعلى الرغم من زيادة الأسعار المحتملة، ستظل الكهرباء مدعومة، وسيتم تحديد سعر صرف الدولار عند حوالي 47 جنيهًا.

وتتضمن السيناريوهات المطروحة على مجلس الوزراء أيضًا تصورًا لعدد السنوات التي ستستمر فيها دعم أسعار الكهرباء. هناك توجهان محتملان لزيادة أسعار الكهرباء في مصر.

الأول يشير إلى زيادة الأسعار لمدة 3 سنوات على أن تتم مراجعتها بعد ذلك، في حين يشير الثاني إلى زيادة الأسعار لمدة 5 سنوات. وتحتاج هذه السيناريوهات إلى موافقة الحكومة قبل تنفيذها.

تهدف هذه الزيادة المحتملة في أسعار الكهرباء إلى تعزيز استدامة القطاع الكهربائي في مصر وتحسين توفر الخدمة وتحقيق التوازن المالي.

كما تهدف إلى تحفيز الاستخدام الكفء للطاقة وتوفير حوافز للاستثمار في مشاريع توليد الكهرباء المتجددة.

من المتوقع أن تعلن الزيادة المحتملة في أسعار الكهرباء في وقت لاحق، عندما تتم الموافقة عليها وتحديدها بشكل نهائي من قبل الحكومة.