أُتخذ قرار من قبل جهات التحقيق بإحالة اليوتيوبز حمدي وأسرتهما ووفاء إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمتهم على وجه السرعة، بتهمة الاتجار في البيتكوين والتعدي على القيم الأسرية، ويتم حاليًا تحديد موعد جلسة المحاكمة.
الاتجار في البيتكوين
تقدم المحامي أشرف فرحات ببلاغ إلى النائب العام ضد اليوتيوبر عائلة حمدي ووفاء، بتهمة الاتجار غير المشروع في البيتكوين والنقد، وكذلك ارتكاب عمليات ابتزاز إلكتروني.
أوضح فرحات في بلاغه الذي حمل الرقم 153839، أن هناك أشخاصًا تأثروا بالشهرة والمال، وضلت أفكارهم عن الواقع والأحداث من حولهم.
وأشار إلى أن المشتكى عليهم قاموا بإنشاء عدة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، تهدف إلى انتهاك حقوق الآخرين وترويج التداول بالعملات المشفرة والإلكترونية.
وقد قاموا بدعوة الناس للانضمام إلى تلك الحسابات من خلال قنواتهم، مقابل الحصول على أموال. وأكد فرحات أن هناك جدلًا كبيرًا حول مدى قانونية هذا التداول من الناحية الشرعية والقانونية.
وترويج التداول بالعملات المشفرة والإلكترونية
وأكمل فرحات في بلاغه بأن السلطة الشرعية الأعلى في مصر، وهي دار الإفتاء المصرية، أعلنت رأيها في هذه المسألة المثيرة للجدل، وأعلنت أن التعامل بالعملات المشفرة يعتبر حراماً شرعاً، بسبب تأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني.
في بلاغه، أشار فرحات إلى أن البنك المركزي حذر من التعامل في العملات الافتراضية المشفرة، بما في ذلك البيتكوين، بسبب المخاطر العالية المرتبطة بها. وأوضح البنك أن قيمة هذه العملات تتذبذب بشكل كبير بسبب المضاربات العالمية غير المراقبة.
وأشار البلاغ إلى أنه وفقاً لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لعام 2020، يمنع إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو التجارة بها أو الترويج لها أو إنشاء منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها بدون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
