تمهيدًا لإعلان التشكيل الوزاري.. «النواب» يستأنف جلساته العامة الثلاثاء بمقره القديم

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 25 و26 يونيو 2024، الساعة 11 صباحاً، وذلك بمقر المجلس القديم بوسط القاهرة، في ظل ترقب لـ إعلان التشكيل الوزاري.

يأتي ذلك فقاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث كان رئيس مجلس النواب قد رفع جلسات النواب لأجل غير مسمى قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

إعلان التشكيل الوزاري

وتعقد الجلسات وسط توقعات بأن يتصدر البرنامج الحكومي جدول الأعمال، وسط ترقب شديد بعد استقالة الحكومة وتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، استعدادًا لعرض برنامجها على مجلس النواب.

ضوابط عقد الجلسات العامة

وأعطت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، صلاحية لرئيس المجلس في تحديد توقيت الجلسات وإشعار النواب بذلك.

وجرى تنظيم اللائحة الداخلية لمجلس النواب لتحديد ضوابط عقد الجلسات العامة.

وتنص المادة (277) على أن الجلسات يجب أن تكون علنية، ويتم تحديد مواعيد دورية لعقد الجلسات في بداية كل دور انعقاد بموافقة المجلس.

ويحق لرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الموعد المحدد إذا استدعت الحاجة لذلك، ويتم إخطار الأعضاء بالتأجيل وتحديد موعد الجلسة التالية.

يحق للمجلس تأجيل الجلسة إلى موعد غير محدد، وفي هذه الحالة يُحدد رئيس المجلس موعد الجلسة التالية ويُخطر الأعضاء به.

ويحق لرئيس المجلس دعوة المجلس للاجتماع قبل الموعد المحدد كلما استدعت الحاجة لذلك، أو بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.

النواب

تشكيل الحكومة الجديدة

ووضع الدستور قيودًا على منح الرئيس الحق في تشكيل الحكومة، شريطة أن يُعرض الأمر على مجلس النواب.

وتنص المادة 146 من الدستور على أنه يُكلف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة ويُعرض برنامجها على مجلس النواب.

إذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، يُكلف رئيس الجمهورية بترشيح رئيس مجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.

إذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، يُعتبر المجلس منحلًا ويُدعى رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي

وفي جميع الأحوال، يجب أن لا يتجاوز مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة ستين يومًا.

في حالة حل مجلس النواب، يُعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

وفي حالة اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، حق اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.