ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بالعمل الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فترات انقطاع الكهرباء، والتوزيع العادل لها، فيما طالب رئيس مجلس الوزراء بإعادة النظر في قرار غلق المحلات التجارية في الساعة الـ 10 مساء، لما في ذلك من تأثيرات سلبية علي دولة ترغب في تنشيط حركة السياحة فضلا عن الخسائر التي يتعرض لها أصحاب المحلات.
قرار غلق المحلات
مع التركيز على إنهاء الأزمة تماما في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن ذلك يعكس حرص الرئيس علي مصلحة المواطن وتخفيف معاناته في ظل ارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن إنهاء أزمة الطاقة بشكل جذري من أجل وقف انقطاع الكهرباء في أقرب وقت ممكن.
انقطاع الكهرباء
وأشار ' محسب'، إلى أن الحكومة تعاملت مع توجيهات بشكل سريع يعكس جديتها لاحتواء الأزمة التي باتت تشكل تهديدا كبيرا لخطة التنمية الشاملة، بسبب تداعياتها السلبية علي القطاعات الإنتاجية وفرص الاستثمار المتاحة علي الأراضي المصرية، منوها عن أن الحكومة أعلنت عن جدول زمني لإنهاء الأزمة بشكل تدريجي، بحيث يستمر تخفيف الأحمال 3 ساعات فى لنهاية الأسبوع الحالى، واعتبارا من الأسبوع القادم ساعتين يوميا، والتقليل تدريجيا لحين انتهاء الأزمة تدريجيا ووقف قطع الكهرباء من الأسبوع الثالث.
النواب
خسائر أصحاب المحلات
وطالب عضو مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء بإعادة النظر في قرار غلق المحلات التجارية في الساعة الـ 10 مساء، لما في ذلك من تأثيرات سلبية علي دولة ترغب في تنشيط حركة السياحة فضلا عن الخسائر التي يتعرض لها أصحاب المحلات، خاصة في ظل توقف عملهم لمدة ٣ ساعات آخرى علي مدار اليوم، مؤكدا علي ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والتأثيرات الاقتصادية على المواطنين عند اتخاذ القرارات من هذا النوع، بالإضافة إلي مدي اتساقها مع خطط التنمية الشاملة التى تتبناها الدولة المصرية.
وشدد النائب أيمن محسب، علي ضرورة أن تضع الحكومة ملف توفير الوقود بكل أشكاله علي رأس أولوياتها خاصة ما يتعلق بتشغيل المحطات الكهربائية، لتجنيب البلاد خسائر مادية فادحة بسبب هذه الأزمة، مقترحا دمج وزارتي الكهرباء والبترول لتنسيق صنع السياسات وإدارة الموارد، فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء وتوفير الغاز الطبيعي والمازوت اللازم لتشغيل المحطات، حيث يمكن لهذا الدمج أن يسهم في تحقيق توازن أفضل بين مصادر الطاقة المختلفة وتعزيز الابتكار والاستدامة.