أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قبول تظلمات أصحاب البطاقات التموينية بعد فحصها بنحو 1.230.571 بطاقة تموينية، وعودتها إلى منظومة السلع التموينية.
وأكدت الوزارة، أنها تلقت تظلمات العدالة الاجتماعية للمستفيدين من بطاقات التموين، والذين تم استبعادهم بسبب محددات الاستبعاد.
وكانت وزارة التموين قد أعلنت محددات الاستبعاد والتي تستهدف ١٢ فئة وفقا لمحددات الاستبعاد التي أقرتها وزارة التموين لحذف غير المستحقين من خدمات الدعم، وهم: أصحاب الدخل الحكومي المرتفع، ومن لديه مرتب تأميني مرتفع، ومن يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال، ومن يدفع متوسط مصاريف مدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل في المدارس.
وتضمنت المحددات من يمتلك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر، ومن يدفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، وكذلك من أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر، ومن يملك سيارة موديل 2018 فأعلى، وأصحاب السيارات الفارهة، ومن تكون لديه فاتورة التليفون المحمول بأكثر من 800 جنيه شهريًا، ومن يستهلك فواتير كهرباء مرتفعة تتخطى الــ 1000 كيلو وات، وأصحاب الوظائف العليا.
وصدر توجيها رئاسيا بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية فيما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي اعتبارا من 1 سبتمبر 2022 حتى 30 يونيو 2023 بإضافة 100 جنيه للبطاقة التى تضم أسرة واحدة و200 للبطاقة التى تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر بمعدل منصرف شهرى يقدر بنحو 833 مليون جنيه وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو(8.33 ) مليار جنيه.