مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.. رسائل السيسي لحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، إذ ألقى الرئيس السيسي كلمة جاءت أبرز رسائلها كالأتي:

- نأمل أن يكون المؤتمر خطوة جديدة ومثمرة.. في علاقات التعاون التي تربط بيننا.

-تشهد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.. تطوراً إيجابياً في شتى مجالات التعاون.

-تم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.. في مارس الماضي.

مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي ٢٠٢٤

-انعقاد 'مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي ٢٠٢٤'.. الذي يُمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات ويعكس أيضاً التزام مصر والاتحاد الأوروبي.. بتخطي مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

-شملت الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ستة محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار.. حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون.. في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما في ذلك التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المُستدام.. والزراعة، والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحيوالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وغيرها من القطاعات الحيوية المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية.. تقدر بنحو 5 مليار يورو.. إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1,8 مليار يورو للقطاع الخاص.. بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي.. من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر.. ويعزز في الوقت ذاته، من مكانة الاتحاد الأوروبي.. باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز.

أزمات دولية وإقليمية متعاقبة

-يأتي انعقاد مؤتمر الاستثمار في وقت شديد الدقة.. في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة.. ألقت بظلال شديدة السلبية وتحديات متعددة وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها.. الأمر الذي يتطلب دعماً وتنسيقاً مستمراً بين مصر وشركائها في أوروبا من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات.. خاصة بعدما أثبتت مصر.. أنها شريك يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المُشتركة.. وبما يحقق الأمن والاستقرار في جوارنا الإقليمي.

-إن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة.. على طريق التغيير والإصلاح. من أجل اقتصاد أكثر استدامة

زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري

-قامت الدولة بعدد من الإصلاحات للمزيد من تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم التحول الأخضر وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

-المؤتمر سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فُرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر لاسيما في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. والصناعات التحويلية.. وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة.. والاقتصاد الدائري.. فضلاً عن الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية.. ومركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء.

رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي

- انعقاد هذا المؤتمر اليوم يُمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري ولإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية.. وتحرص الدولة على مواصلة تنفيذها خلال الفترة المقبلة وبما يعكس نجاح تلك الخطواتويؤكد قدرة وإرادة مصرعلى تخطي التحديات الاقتصادية والمضي قدماً نحو تنفيذ خطة التنمية الشاملةو

-أتطلع لأن نشهد مؤتمراً ناجحاً ومثمراً يحقق نتائج ملموسة وقابلة للتنفيذ تعزز من التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي.. وتسهم في زيادة مستويات تدفق الاستثمارات الأوروبية للسوق المصري.. بما يحقق الرفاهية والأمن والاستقرار لشعوبنا ودولنا.