قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن برنامج الحكومة أمام المجلس؛ يناقش ما يحتاجه المواطن خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها قانون التصالح الجديد.
25 مليون مواطن مرتبطين بقانون التصالح
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم وضع مخطط زمني لكل برنامج ويكون كل 3 أشهر؛ لمتابعة التطبيق والأثر على أرض الواقع لتنفيذ البرامج الحكومية بكل وزارة.
وأوضح وكيل إسكان النواب، أنه سيكون هناك متابعة دورية لآليات ومعدلات تنفيذ كافة مشروعات الإسكان التي يجرى تنفيذها بكافة مراحلها، بهدف اكتشاف السلبيات والمعوقات بهذه المشروعات وتقديم حلول فورية وجذرية للقضاء على تلك السلبيات والمعوقات، مشددا على أهمية دور قطاع الإسكان في متابعة تطبيق قانون التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقانون البناء، ودراسة وتعديل بعض أحكام القوانين والتشريعات المتعلقة بالبناء والإسكان في مصر، حيث أن هناك نحو 25 مليون مواطن مرتبطين بقانون التصالح، موضحا أن المطورون العقاريون مروا بفترة صعبة خلال 2022، وتمكنا خلال الفترة الأخيرة في غرفة المطورين العقاريين؛ بتخفيض فائدة العقارات 15%.
وأشار شكري، إلى أن سوق العقارات يعد جزءًا مهمًّا من الاقتصاد العالمي، حيث يلعب دورا حيويا في تنمية الاقتصاد، لافتًا إلى أن هناك العديد من الدول التي يعتمد اقتصادها على تصدير العقار للخارج، حيث يصل حجم تصدير العقار سنويًا عالميًا إلى 250 مليار دولار، في حين أن حصة مصر منه لا تتعدى 25%، مختتما: «تقدمت بطلب إنشاء وحدة خاصة بتصدير العقار، يُعين عليها مسئول بدرجة كبيرة، وتكون تابعة لمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، لسرعة وتسهيل التسجيل في الشهر العقاري».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
