قرار قضائي عاجل بشأن محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الري

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس اليوم، تأجيل جلسة محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميا بـ 'فساد وزارة الري' إلى جلسة لجلسة 15 سبتمبر لمرافعة النيابة

وسألت المحكمة المتهم التاسع، هل أنت اعطيت رشوة، في قضية رشوة وزارة الري، ليرد المتهم، ايوه انا قدمت رشوة يافندم ومتمسك باقوالي في النيابة العامة.

واستمعت المحكمة إلى اقوال المتهم العاشر، حيث أكد أيضا أنه قدم رشوة في القضية المعروضة أمام المحكمة في رشوة وزارة الري.

رشوة وزارة الري

و استمعت المحكمة إلى المتهم الحادي عشر، حب أكد أنه يعمل في شركة المقاولات محل الواقعة، وسألته النيابة ما قولك انك قدمت الرشوة، حيث أجاب انا باقر واعترف ومتسمك باقوالي في النيابة.

وسألت المحكمة شاهد النفي مقاول: “ما معلوماتك عن الواقعة”، فقال: “أنا جاي أشهد أن المتهم الخامس عمره ما طلب مني فلوس'.

وأكد الشاهد، أن “المتهم طلب منه حفرات، خاصة في الواقعة ووردت له 5 حفرات”، كما سةل الدفاع شاهد النفي: “هل تقاضى منك المتهم الخامس أي مبالغ مالي مقابل الرشوة”، فقال: “المتهم لم يطلب مني أي مبالغ خارج العمل”.

فساد وزارة الري

وسألت المحكمة شاهد النفي سائق خاص بالمتهم الرابع: “ما علاقتك بالمتهم الرابع؟”، فأجاب: “أنا بوصله ببعض المشاهير الخاصة بالشغل، وفي مرة رحت له بلد في بني سويف والكلام ده كان في شهر مارس، وأنا كنت بروح معاه مرتين في الأسبوع”.

وأضاف شاهد النفي: “كنت بوصل المتهم إلى أماكن مختلفة وباخد عليها أجر”.

واختبأ المتهمون في بداية الجلسة أثناء دخولهم داخل غرفة المداولة من كاميرات الإعلام.

ووصل المتهمون إلى قاعة المحكمة فى حراسة أمنية مشددة مرتدين الزي الأبيض ويبدو عليهم الحزن الشديد، وتم إدخالهم لقاعة المحكمة ووضعهم داخل القفص في انتظار بدء المحاكمة.

واستمعت المحكمة لأقوال معاون وزير الموارد المائية، وشاهد النفي في قضية تلقي 12 متهما رشوة، والمعروفة إعلاميا بفساد وزارة الري.

وبمناقشة الشاهد من قبل النيابة العامة عما إذا قام المقاول بصرف مستخلصات مخالصة بهذه المشروعات من عدمه، أجاب الشاهد: “نعم يافندم تم صرف المستحقات”.

وعن مضمون التكليف الصادر من وزير الري في القضية، أكد معاون وزير الموارد المائية أن التكليف كان للإدارة المركزية لمتابعة التنفيذ وإعداد تقرير لتلافي الملاحظات والعرض على الوزير.

وفي الجلسة السابقة، وجهت المحكمة حديثها إلى عضو هيئة الرقابة الإدارية في بداية الجلسة قائلة: “أقسم بالله أن تقول الحق”، حيث أقسم عضو الرقابة أمام المحكمة.

وسألت المحكمة عضو الرقابة الإدارية عن معلوماته عن الواقعة، فأجاب: “جميع أقوالي ذكرتها أمام النيابة”.

وسألت المحكمة عضو الرقابة الإدارية: “هل لديك أقوال أخرى؟”، حيث أجاب: “لا”.

وتطرق دفاع المتهمين إلى سؤال عضو هيئة الرقابة الإدارية: 'هل علمت أن المتهم الثاني رئيس نيابة إدارية قبل اتخاذ الإجراءات القانونية؟'، حيث أجاب عضو الرقابة: “أنا لابديت جميع أقوالي في التحقيقات”.

وسأل دفاع المتهم عضو الرقابة الإدارية: “ذكرت في التحقيقات أمام النيابة أنك قمت بتصوير لقاء جمع بين المتهم الثالث والمتهم محمد عادل بتاريخ 18 يونيو، وذلك في مقهى بمدينة شبين الكوم أثناء تسليم المتهم محمد عادل بعض من الأكياس السوداء فلماذا لم تقم بالقبض عليع عليه في حين أنك كنت معك أمر ضبط وإحضار من النيابة”، حيث أجاب: “أنا جميع أقوالي أدليت بها أمام النيابة”.

واعترض أحد المحامين على أقوال شاهد الإثبات عضو الرقابة الإدارية أمام المحكمة.

وسأل دفاع أحد المتهمين عضو الرقابة الإدارية: “لماذا لم تقم بتفتيش المتهم رغم أنك معك إذن من النيابة العامة؟”، فأجاب: “جميع أقوالي أدليت بها أمام النيابة”.