رأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس اليوم في مدينة العلمين الجديدة، حيث بدأ بتهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أول/ عبد المجيد صقر، وكل رجال القوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو. ودعا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر بالخير واليمن والبركات.
رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة
وأشار إلى موافقة مجلس النواب على منح الثقة للحكومة خلال جلسته الأخيرة، بعد مناقشة برنامج الحكومة بشكل تفصيلي.
وأكد ضرورة وضع خطط عاجلة وتنفيذية لبرنامج الحكومة خلال الأشهر الستة المقبلة، مع مراعاة التوصيات والملاحظات التي تم طرحها خلال الجلسة.
تم تكليف رئيس الوزراء بالبدء في تنفيذ برامج تفصيلية لتحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة، مع وضع مؤشرات واضحة لقياس الأداء وضمان توفير الظروف اللازمة لتحقيق تلك الأهداف.
ويجب أن تتضمن هذه البرامج المتطلبات التشريعية والتنسيق مع مجلس النواب والجوانب المالية كما يجب أن تتبنى الدولة منظومة شاملة لمتابعة وتقييم تنفيذ برنامج عمل الحكومة وتقديم تقارير دورية للبرلمان المصري.
وأشاد الدكتور مدبولي بالجهود الميدانية والتفاعل المباشر مع المشاكل التي يواجهها المواطنون، مع التركيز على بناء الإنسان المصري كجزء أساسي من برنامج عمل الحكومة.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة التعامل بحزم مع أي تقصير من الجهات التنفيذية، مشددًا على أن خدمة المواطنين هي الأولوية القصوى للحكومة وأن المسؤولين سيُحاسبون عن أي تقصير يحدث.
انخفاض معدلات التضخم العام والأساسي
تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الجانب الاقتصادي، حيث أكد أهمية تركيز الجهود الوزارية الاقتصادية على تحسين المؤشرات الاقتصادية.
وأشار إلى تحسن ملموس في عدد من هذه المؤشرات مؤخرًا، مثل انخفاض معدلات التضخم العام والأساسي، كما أشار إلى ارتفاع مستويات الاحتياطي النقدي إلى 46.4 مليار دولار، مما يضمن استقرار الاقتصاد المصري.
وأكد أيضًا أهمية تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري ودعم القطاعات الاقتصادية الأولوية، وذلك لتوليد الناتج وخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أهمية تهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص، خاصة في ظل ارتفاع قيمة مؤشر مديري المشتريات في يونيو 2024.
في سياق مشابه، حث الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية استمرار الحكومة في الالتزام بأهداف الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية، والعمل على تقليل مستويات الدين العام الداخلي والخارجي من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وضبط معدلات الإنفاق الاستثماري وتعزيز الإدارة الضريبية كما شدد على ضرورة سرعة إصدار السياسة الضريبية من قبل وزارة المالية لتحقيق العدالة والكفاءة والكفاية الضريبية وسهولة التطبيق، من خلال إصلاحات متوازنة ومخططة بشكل جيد وبالتوافق مع الحوار المجتمعي لضمان استقرار البيئة الاقتصادية.
وأكد أيضًا ضرورة ضمان توفير الدواء وكفاية المعروض من الأدوية الأساسية في الأسواق، وتعزيز القدرات التصديرية لصناعة الدواء المصرية إلى الخارج، ودعم القدرات التصديرية لصناعة الدواء المصرية. ووجه بدراسة المقترحات المقدمة من غرفة صناعة الدواء لتعزيز التصنيع المحلي وتوسيع الصادرات في هذا القطاع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
