المجلس الأعلى للأمن السيبراني يناقش إجراءات مواجهة الأخطار والأعطال التقنية

عقد المجلس الأعلى للأمن السيبراني اجتماعًا برئاسة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة الخطط التنفيذية والإجراءات الضرورية لمواجهة التهديدات السيبرانية والأعطال التقنية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات والأنظمة التكنولوجية، وتعزيز الأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة.

مواجهة التهديدات السيبرانية والأعطال التقنية

وتناول الاجتماع أهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات السيبرانية والأعطال التقنية، والتي تتضمن وضع خطط استباقية لتفادي الهجمات السيبرانية، واتخاذ التدابير اللازمة لرفع كفاءة أنظمة الأمن السيبراني، وضمان سلامة وأمان المنظومات الرقمية.

في بداية الاجتماع، قدم الدكتور عمرو طلعت عرضًا لأهم الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للأمن السيبراني من أجل تأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل شامل، ومواجهة التهديدات السيبرانية.

ومن أبرز هذه الجهود اعتماد الإطار التنظيمي لتراخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني، الذي يصدره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى إعداد قائمة محدثة بالشركات المعتمدة ومؤشرات الأداء وفقًا للمعايير التي يحددها المجلس الأعلى للأمن السيبراني بحلول نهاية الشهر الحالي.

إنشاء المركز الوطني لعمليات الأمن السيبراني

كما تم الإعلان عن إنشاء المركز الوطني لعمليات الأمن السيبراني، وتطوير المرحلة الثانية من مركز متابعة عمليات الشبكات والبنية التحتية للاتصالات علاوة على ذلك، تم التأكيد على ضرورة التزام جميع الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية، بالإضافة إلى جميع الشركات العاملة في جمهورية مصر العربية، بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للأمن السيبراني.

كما يتعين على هذه الجهات تقديم تقرير سنوي عن الأمن السيبراني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، معتمد من أحد مقدمي خدمات الأمن السيبراني المرخص لهم، وذلك قبل نهاية السنة المالية بستة أشهر، على أن يتم مراجعة التقرير ومعالجة أي ثغرات خلال الستة أشهر التالية. وأخيرًا، تم التأكيد على أهمية إعداد كوادر متخصصة في الأمن السيبراني داخل جميع الوزارات، بما يتناسب مع حجم البيانات وحجم العمل في كل وزارة.

أشار الدكتور عمرو طلعت إلى العطل التقني العالمي الذي أثر على العديد من القطاعات في دول مختلفة حول العالم في يوليو الماضي، موضحًا استعدادات الدولة لتجنب حدوث مثل هذه الأزمات ومواجهة الهجمات السيبرانية.

ومن الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للأمن السيبراني يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويضم ممثلين عن القطاعات الحيوية والجهات السيادية في الدولة. وقد أطلق المجلس الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للفترة 2023-2027، والتي تتضمن مجموعة من البرامج، منها بناء إطار تشريعي متكامل، وتعزيز الشراكة الوطنية، وتطوير دفاعات سيبرانية قوية، وزيادة وعي المجتمع بأهمية الأمن السيبراني، وتشجيع البحث العلمي وتعزيز الابتكار والنمو، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي.