بلاغ يتهم رؤساء الاتحادات الرياضية المُشاركة في أولمبياد باريس بإهدار مليار و200 مليون جنيه

قدم المحامي عمرو عبد السلام بتقديم بلاغ إلى النائب العام ضد رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك بسبب الخسائر المتكررة التي تعرضت لها جميع الفرق الرياضية.

وطالب بتشكيل لجان متخصصة لمراجعة كيفية صرف المبالغ المالية التي حصلت عليها هذه الاتحادات، والمخصصة لإعداد الفرق من الناحيتين البدنية والنفسية والطبية، والتي تبلغ قيمتها حوالي مليار ومائتي ألف جنيه.

دورة الألعاب الأوليمبية

أفاد عبد السلام في بلاغه بأن الدولة المصرية، حرصًا منها على المشاركة في أبرز حدث رياضي عالمي وهو دورة الألعاب الأوليمبية التي تُقام في باريس، تهدف إلى تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية وإشعار المواطنين بالفخر الوطني وقد خصصت الحكومة المصرية نحو مليار ومائتي مليون جنيه لجميع الاتحادات الرياضية المشاركة في البطولة، بهدف إعداد اللاعبين من الناحيتين البدنية والنفسية، بالإضافة إلى الرعاية الطبية.

وأضاف عمرو عبد السلام في بلاغه أنه منذ بداية البطولة، ظهرت الفرق الرياضية المشاركة بمظهر غير لائق لا يتناسب مع مكانة مصر الرياضية، حيث تعرضت جميع الفرق لخسائر متتالية، معظمها في الأدوار التمهيدية للدورة الأولمبية كما شهد المنتخب الأولمبي لكرة القدم خسارة كارثية أمام منتخب المغرب، حيث انتهت المباراة بخسارة المنتخب المصري بستة أهداف دون مقابل.

الاتحادات الرياضية المُشاركة في أولمبياد باريس

وأضاف: هذا الأمر أدى إلى تفجر حالة من الغضب الشديد بين الجماهير والأوساط الرياضية المصرية، بالإضافة إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين شعروا بالإحباط والصدمة نتيجة الخسائر التاريخية المذلة التي تعرضت لها الفرق الرياضية المشاركة وتعود أسباب هذه الخسائر إلى شبهات إهدار المال العام والاستيلاء عليه من قبل المسؤولين عن تلك الاتحادات الرياضية.

وتابع: حيث لم يتم استثمار الأموال التي حصلوا عليها من الدولة في إعداد اللاعبين بدنيًا ونفسيًا وطبيًا قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، مما يعكس تفضيل المصالح الشخصية لأعضاء الاتحادات على المصلحة العامة للدولة المصرية.

اختتم عمرو عبدالسلام بلاغه مطالبًا النائب العام بتكليف نيابة أمن الدولة العليا بفتح تحقيقات عاجلة وشاملة مع الأشخاص المبلغ ضدهم، ووضعهم على قوائم الانتظار فور وصولهم إلى الأراضي المصرية.

وذلك تمهيدًا لإخضاعهم للتحقيقات القضائية وتشكيل لجان متخصصة لمراجعة أوجه صرف المبالغ التي حصلوا عليها، والتي تقدر بنحو مليار ومائتي مليون جنيه. كما طالب بتكليف جهاز الكسب غير المشروع بفحص إقرارات الذمة المالية للمبلغ ضدهم وأفراد أسرهم، وإجراء التحريات اللازمة للكشف عن أرصدتهم البنكية والأموال الثابتة والمنقولة التي يمتلكونها وأسرهم، للوقوف على حجم ثرواتهم وممتلكاتهم الحقيقية.

وذلك تمهيدًا لإصدار قرار بمنعهم وأفراد أسرهم من التصرف في أموالهم، ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر، وتعميم القرار على الموانئ الجوية والبحرية والبرية، حتى انتهاء التحقيقات والتصرف في الأوراق.