أكد النائب محمود الصعيدي عضو اللجنة الأقتصادية بمجلس، أنه لم يرد إلى اللجنة أي مشروعات قوانين بشأن صندوق مصر السيادي حتى الآن.
وأضاف "عضو اللجنة " في تصريحات خاصة لـ" أهل مصر"، أن ما تردد بشان نقل الصندوق السيادي إلى رئاسة مجلس الوزراء بدل من وزارة التخطيط، سيكون أمر جيد ويعطي قوة أكثر للصندوق للمتعاملين معه من الداخل والخارج، خاصة بعد عملية دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي في التشكيل الوزاري الأخير.
ويهدف الصندوق حسب المادة الثالثة إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها التي يعهد إلى الصندوق إدارتها، وفقا للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق في سبيل التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.
ويمتلك الصندوق 5 صناديق فرعية، وهي: صندوق للخدمات المالية، والتحول الرقمي، وصندوق للمرافق والبنية الأساسية، وصندوق للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار المصرية، وصندوق لإدارة وإعادة هيكلة الأصول.