تفاصيل جهود تطوير وتوطين الصناعة المصرية وتشجيع القطاع الخاص

أكد الرئيس السيسي مؤخرا أن ملف الصناعة يحتل أولوية متقدمة لدى الدولة، وأن التغيرات الدولية والإقليمية، بقدر ما تمثل تحديات كبيرة توفر كذلك فرصاً لبناء قاعدة صناعية راسخة في مصر

ونرصد مستجدات جهود تطوير قطاع الصناعة وتشجيع القطاع الخاص:

- وجه الرئيس السيسي مؤخرا بدراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، حفاظاً على ما تم ضخه بها من استثمارات وحماية لحقوق العمال

– تابع الرئيس السيسي مؤخراجهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجيةعرض محاور ومراحل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر، وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي، وصولاً للهدف الاستراتيجي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور، بما يرفع حجم وقيمة الصادرات السلعية، ويعزز الاقتصاد الوطني ككل، على النحو الذي ينعكس إيجاباً على مستويات المعيشة للمواطنين.

وقد شهد الاجتماع توضيح أهم التحديات والعقبات التي طالما أثرت بالسلب على الصناعة المصرية، وسبل التصدي لها وحلها بشكل جذري، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد أن ملف الصناعة يحتل أولوية متقدمة لدى الدولة، وأن التغيرات الدولية والإقليمية، بقدر ما تمثل تحديات كبيرة؛ توفر كذلك فرصاً لبناء قاعدة صناعية راسخة في مصر، موجهاً في هذا السياق باستكمال الجهد المكثف الذي تقوم به الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلي والخارجي، لافتاً إلى أهمية الاهتمام البالغ بالتدريب ورفع مهارات العمالة المصرية، فضلاً عن تحديث خريطة الاستثمار الصناعية المصرية، لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية إلى القطاعات المختلفة.

كما وجه الرئيس بدراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، حفاظاً على ما تم ضخه بها من استثمارات وحماية لحقوق العمال

- أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا على توجه الدولة بدعم وتشجيع القطاع الخاص، المصري والأجنبي، لزيادة الاستثمارات الصناعية، وتحقيق طفرة في حجم وجودة الإنتاج الصناعي المصري

- تابع الرئيس السيسي مع رئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولي مؤخرا عدداً من الملفات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية، وعلى رأسها الجهود المكثفة لإعطاء دفعة كبيرة للصناعة الوطنية، وزيادة القيمة المضافة في الصناعات المصرية.

- يواصل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل جولاته التفقدية لمتابعة سير العمل بالمصانع والمناطق والمدن الصناعية والوقوف على أي مشكلات أو المعوقات والتحديات التي تواجهها لحلها بشكل فوري

- تفقد مصطفى مدبولي عدد من المصانع بمدينة الإسكندرية استهلها بالإعراب عن سعادته لقيامه بهذه الجولة التفقدية لعدد كبير من المشروعات الصناعية التي يتولاها القطاع الخاص.

أكد رئيس مجلس الوزراء: إن هدف هذه الزيارة وغيرها من الزيارات الأسبوعية التي يقوم بها وزراء الحكومة في مختلف مواقع العمل، هو تشجيع الصناعة الوطنية وشركات القطاع الخاص على إقامة توسعات لمشروعاتها، بالإضافة إلى حل المشكلات والتحديات التي تواجهها

أكد مدبولي أن تواجدنا في الزيارات الميدانية يسهم بشكل كبير في التعرف على التحديات على أرض الواقع، ويتم اتخاذ قرارات فورية أثناء تلك الزيارات، وهو ما يسهم في دفع العمل بالمشروعات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين بعد أن كان عدد من المستثمرين خلال الفترة الماضية يشكون من أنهم يحاولون عدة أشهر لعرض مشكلاتهم، بسبب تعقد الإجراءات والبيروقراطية فيتم حاليا اتخاذ القرارات على الفور أثناء الجولات التفقدية.

أضاف رئيس الوزراء أن هناك بعض الموضوعات يتم الاتفاق على قرار أو إجراء معين مثلما حدث في الجولة الحالية فيما يخص منطقة مرغم 2 حيث تم التوافق على عقد اجتماع الأسبوع المقبل لحل مشكلة المنطقة بأكملها باعتبار أنها لا تخص مصنعا بمفرده مؤكدا أن هذا هو أسلوب وفلسفة عمل الحكومة الجديدة المتمثل في التنسيق التام بين الوزارات وبعضها البعض وحل المشكلات بصورة فورية على أرض الواقع وهو ما نكثف جهودنا فيه لاسيما في قطاع الصناعة مشيرا إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أكثر من مرة أن قطاع الصناعة هو الأمل في دفع عجلة الاقتصاد المصري بصورة كبيرة، مؤكدا أن هناك قفزات أخرى سيشهدها هذا القطاع خلال الفترة القادمة.

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه زار عددا كبيرا من المصانع بدءا من مصنع البورسلين الذي يعد على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة مرورا بمصنع الأدوية وهو من أكبر المصانع التي تصدر للخارج بالإضافة إلى مصانع أخرى متخصصة في صناعة المنسوجات والفرش والمنتجات البلاستيكية، انتهاء بمناطق مرغم 1 و2، وقبلها بالمناطق الحرة.

أكد رئيس الوزراء أن الصانع المصري لا ينقصه كفاءة ولا خبرة ولديه القدرة على فتح أسواق عالمية في الخارج، وقال: إذا كنا قلنا قبل ذلك إن لدينا قدرة على مضاعفة صادراتنا فإنني أؤكد أن هذا الأمر قابل للتطبيق بالفعل وبأسرع مما نحلم ولكن التحدي الكبير الذي يواجه المصنعين هو شكواهم من الإجراءات البيروقراطية أوالروتين وهو ما نسعى للتعامل معه بكل جدية، من خلال الاجتماعات المتواصلة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بهدف تشجيع هذه الصناعات لكي تتوسع وتتضاعف صادراتها في الفترة المقبلة كما قال في هذا الصدد لا سبيل لمضاعفة الموارد الدولارية سوى بتشجيع الصادرات خلال الفترة القادمة مضيفا سنكون حريصين باستمرار على زيارة المصانع والمشروعات الصناعية في كل محافظة.