أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد تسقيع الأراضي، حيث سيتم التنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لتفعيل إجراءات سحب الأراضي التي انتهكت التراخيص أو تجاوزت المهلة المسموح بها للبناء والتشغيل، وذلك بهدف إعادة طرحها وتوفيرها للمستثمرين الجادين.
إجراءات سحب الأراضي التي انتهكت التراخيص
أفصح عن دراسة تهدف إلى حظر بيع أو تأجير الأراضي الصناعية، بحيث يتم تطويرها وتشغيلها من قبل مالكها فقط، وذلك لمنع الاتجار في هذه الأراضي.
وأشار إلى استمرار التواصل والتنسيق بين وزارة الصناعة وكافة الجهات المعنية التي يتعامل معها المستثمر، بدءًا من تقديم الطلب للحصول على أراضٍ صناعية وصولًا إلى بدء التشغيل الفعلي.
تم ذلك خلال استمرار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها مع المستثمرين والمصنعين في مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتي تُعقد يوم السبت من كل أسبوع، يهدف الوزير من هذه اللقاءات إلى التعرف على التحديات والمشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول مناسبة لها، بالإضافة إلى التعرف على متطلبات العاملين في القطاع الصناعي، وقد بدأ وزير الصناعة الاجتماع بإرسال رسالة طمأنة للمستثمرين حول توفير الأراضي الصناعية، مشيرًا إلى أهمية دعم المستثمرين الجادين.
تحسين الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين في القطاع الصناعي
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى تسهيل وتحسين الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى معالجة مشكلات المصانع المتعثرة بهدف جعل بيئة القطاع أكثر جاذبية للاستثمار.
وقد حضر الاجتماع الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس تيسير خاطر، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، واللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ودعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة.
يأتي ذلك تماشياً مع نهج نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل في معالجة مشكلات المستثمرين من خلال استعراض القضايا من جميع جوانبها مع المختصين في الجهات المختلفة، بهدف اتخاذ الحلول المناسبة دون تعارض مع الإجراءات التنظيمية والقانونية المعمول بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
