أرجأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مناقشة المادة 113 الخاصة بتنظيم بدائل الحبس الاحتياطي، في ضوء اقتراح ممثلي مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، بإضافة المراقبة الإلكترونية ضمن بدائل الحبس الاحتياطي.
ووافق كل من ممثلي وزارتي العدل والداخلية على المقترح، من حيث المبدأ، لحين التنسيق لإعداد نص قابل للتطبيق في هذا الشأن.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على إرجاء مناقشة المادة المذكورة، لحين موافاة اللجنة من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الشئون النيابة، وجميع الجهات ذات الصلة بالتنفيذ، بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محددة حول المراقبة الإلكترونية، من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بها وآلية تنفيذها والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
