طالب ممثل نقابة المحامين، بحذف النص الذي يجيز للمحكمة منع المتهم أو محاميه من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله، فيما طالب النائبان أحمد الشرقاوي وضياء الدين داود بالإبقاء على النص مع إضافة عبارة 'بعد التنبيه عليه'، وذلك خلال اجتماع تشريعية النواب اليوم، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
الاسترسال في المرافعة
ولاقي المقترح رفضا قاطعا من الحكومة وممثل مجلس القضاء الأعلى وأغلبية نواب اللجنة التشريعية، خاصة أن هذا النص موجود في القانون القائم وحذفه سيحدث مشكلات كبيرة من الناحية العملية.
النواب
ممثل القضاء يتمسك بالنص
واستشهد وزير الشئون النيابية بالنص الموجود في لائحة النواب الذي يلزم النائب بعدم تكرار أقواله، كما تمسك ممثل مجلس القضاء الأعلى بالنص كما ورد من اللجنة الفرعية.
وأكد وزير الشئون النيابية، أن الواقع العملي يلزم ذلك وأن هذا النص موجود من قبل والإبقاء عليه يحقق حسن سير الدعاوى ويحقق مصلحة المتقاضين، مطالبا الجميع بعدم المزايدة على حساب انتظام المحاكمة، وبعد مناقشات واسعة وافقت اللجنة التشريعية على النص كما ورد من اللجنة الفرعية.