أعلن النائب اللواء يحيى عيسوي داود، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تبني المجلس مجموعة من التعديلات الجديدة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تركز على تعزيز حقوق الدفاع وضمان حقوق المتهمين.
وأشار عيسوي إلى أن هذه التعديلات تأتي استجابةً للاحتياجات الملحة لتحديث التشريعات بما يتوافق مع الدستور والتطورات القضائية الحديثة.
وكانت أبرز التعديلات تشمل: حقوق الدفاع في تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة في المادتين 54 و55 من الدستور، بما في ذلك تمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه، وكفالة حقه في الصمت دون تعرضه لضغوط أثناء التحقيق أو المحاكمة.
اما عن حضور المتهم فتم إعادة صياغة المادة 237 من القانون الحالي، لتشمل وجوب حضور المتهم أمام المحكمة، وخصوصاً في الجنح التي قد تؤدي إلى الحبس، حيث أصبح حضور المحامي إلزامياً.
والتأكيد على ضرورة مراعاة أحكام قانون المحاماة، لضمان حقوق المحامين وتطبيق الضمانات خلال الجلسات.
وايضا الوصول إلى مستندات التحقيق، حيث تم تمكين الخصوم من الحصول على صور الأوراق المقدمة في التحقيقات بعد انتهائها، مما ينظم حقهم في الحصول على المعلومات.
وايضا إجراءات المحاكمة عن بُعد، حيث تم تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، مع التأكيد على حق المحامي في لقاء المتهم وحضور كافة الإجراءات.
وتنظيم إجراءات ندب المحامي في حالة عدم وجود محامٍ موكل، بالتنسيق مع نقابة المحامين.
وأكد داود أن اللجنة ملتزمة بتعزيز حقوق الدفاع والمحافظة على التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين. تأتي هذه التعديلات ضمن سلسلة من الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، وضمان توافقها مع المعايير الدستورية والدولية، في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
