بدأ اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، الإثنين لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، وبحضور نقيب المحامين.
النواب
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وتواصل اللجنة الدستورية والتشريعية، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، ونقابة المحامين، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري.وتستكمل اللجنة الدستورية والتشريعية، مناقشة باقي المواد، في اجتماعاتها على مدار أيام أيام 1 و2 و3 سبتمبر 2024.
ووافقت اللجنة على نحو 335 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، والتي بلغ إجمالي موادها 540 مادة.