أفاد كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا يُعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي والعدالة، بالإضافة إلى تعزيز قيم التسامح وحقوق الإنسان، مما يسهم في بناء جمهورية جديدة قائمة على العدالة.
وأشار إلى أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتطوير نظام العدالة، مما يعزز الثقة بين المواطنين والحكومة.
الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا
وفي تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أوضح السقا أن قرار النيابة العامة، الذي جاء بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واستجابة لتوصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن 151 محبوسًا احتياطيًا يُعد شعاع أمل يُنير طريق المستقبل، ويعكس إرادة سياسية حقيقية نحو بناء جمهورية جديدة.
وأشار إلى أن الحوار الوطني، الذي أصبح منصة حيوية للتغيير والإصلاح، يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان.
وأوضح أن تعهد الطلاب والشباب بالعودة إلى المسار الصحيح يعكس الأمل في بناء مستقبل أفضل، حيث تتعاون الجهود لبناء وطن يسوده العدل والمساواة.
كما أشار إلى أن استجابة الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني تجسدت في قرار النيابة بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، وخاصة من الشباب والطلاب، مما يتيح لهم الفرصة للعودة إلى المجتمع والمساهمة في بناء مستقبل مشرق.
وأكد أن هذه الإجراءات تعكس رغبة الدولة في دمج المفرج عنهم في المجتمع، مما يساعد في تقليل الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالحبس.
تطوير نظام العدالة
كما شدد على أهمية إعادة إدماج هؤلاء الأفراد في الحياة العملية والاجتماعية، حيث قد يواجهون تحديات في استعادة وظائفهم أو استئناف دراستهم.
وقدم السقا الشكر والتقدير للنيابة العامة والقائمين على الحوار الوطني على الجهود المتميزة التي بذلوها استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، وتبرز أهمية الحوار كوسيلة للتغيير الإيجابي في المجتمع.
ومن الجدير بالذكر أنه استجابةً من الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، تم الإفراج يوم الخميس عن مجموعة من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا قيد التحقيق.
توصيات الحوار الوطني
وأفادت النيابة العامة في بيان لها أنه بناءً على التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي لكافة نيابات الجمهورية بمراجعة دورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، أصدر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قرارًا بإخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا قيد التحقيق في تلك النيابة.
وبحسب البيان، تعهد أهالي الطلاب والشباب أمام النيابة العامة بمتابعة أحوالهم والعمل على عودتهم إلى الطريق الصحيح.