أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (السبت ٣١ أغسطس – الخميس ٥ سبتمبر ٢٠٢٤) ويتضمن ما يلى:
السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية السيد مارك هوارد مدير المجلس الثقافى البريطانى والملحق الثقافى بالقاهرة؛ لتعزيز أوجه التعاون لدعم تطوير العملية التعليمية في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير محمد عبد اللطيف، بالحضور، مثمنًا مجالات التعاون المشتركة بين المجلس الثقافى البريطانى والوزارة لدعم العملية التعليمية في مصر والارتقاء بها.
واستعرض الوزير خلال اللقاء القرار الوزارى الخاص بتنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن هذا القرار هدفه الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الطلاب، من خلال دعم تعليم اللغة العربية والتاريخ، موضحا أن اللغة العربية والتاريخ تربطان الطالب بجذوره وهويته، ليكون أكثر ولاء لمجتمعه، وأكثر انتماء له، لافتًا إلى أن مختلف دول العالم تحرص على تدريس لغتها الأساسية وتاريخها بمختلف النماذج التعليمية لديها.
ومن جهته، أكد مدير المجلس الثقافي البريطاني والملحق الثقافي بالقاهرة على العلاقات الوطيدة مع وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا حرص المجلس على دعم وزارة التربية والتعليم فى تنفيذ خطتها المستقبلية من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم في مصر.
وأعرب مدير المجلس الثقافي البريطاني والملحق الثقافي بالقاهرة عن استعداد المجلس لتقديم كافة سبل الدعم لتوضيح القرارات للمدارس الدولية وضمان التنفيذ الناجح لمبادرات الوزارة.
وقد تناول اللقاء أيضا، متابعة آليات التعاون المشتركة، وتعزيز مجالات التعاون الخاصة بالتنمية المهنية للمعلمين، ومديري المدارس، والسعي إلى تعزيز التعليم الشامل في جميع المدارس المصرية، وكذلك تبادل الخبرات حول استخدام الطلاب للمنصات التعليمية، والبرمجة والذكاء الاصطناعي ودمجهم في التعليم.
كما ناقش اللقاء تبادل الخبرات في نظم ضمان الجودة ومعايير التعليم اللازمة لتعزيز الجودة التعليمية الشاملة في المدارس.
في إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية وتنمية روح الولاء والانتماء للطلاب من مختلف المراحل الدراسية، وقعت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكرى بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بهدف تطبيق التأسيس العسكرى لعدد (۱۰۰) مدرسة من مدارس التعليم الفني بدءًا من العام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وتطوير المنظومة التعليمية من خلال برامج علمية وتدريبية متطورة فضلاً عن تسخير كافة الإمكانيات لتحقيق أقصى استفادة علمية لكلا الجانبين.
وبدأت مراسم البروتوكول بكلمة اللواء أح أسامة داوود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكرى، أكد خلالها على الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز أوجه التعاون وتعميق روح الولاء والانتماء لدى أبناء الوطن، مشيدًا بالتنسيق المستمر وبرامج التعاون المشتركة التي تعتمد على أحدث النظم الحديثة.
من جانبه، أعرب السيد محمد أحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن سعادته بالتعاون الوثيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقوات المسلحة، مشيدًا بالانضباط والولاء والانتماء الذي لمسه عند زيارة عدد من المدارس الفنية التي تطبق التأهيل العسكري، حيث أكد أن الولاء والانتماء أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة.
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السفير إريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وفرنسا في مجال التعليم قبل الجامعي، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين.
وفى مستهل اللقاء رحب الوزير بالسفير الفرنسى والوفد المرافق له، مؤكدًا على عُمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا، خاصة في مجال التعليم قبل الجامعى، مشيرًا إلى حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع فرنسا، موجهًا الشكر لدعم الحكومة الفرنسية للتعليم في مصر.
واستعرض الوزير رؤية الوزارة لعلاج التحديات التي تواجه النظام التعليمي فى مصر، مؤكدًا أن الوزارة تعمل جاهدة على علاج هذه التحديات لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب داخل الفصل الدراسي.
وأشار إلى أنه بالنسبة لإعادة هيكلة التعليم الثانوي فقد تم طبقًا للمعايير العالمية واستنادًا لقواعد علمية وبمراجعة خبراء متخصصين في ضوء نواتج التعلم، ومراعاة عدم وجود تكرار في المحتوى، ودون التقصير في المعارف التي سيدرسها الطلاب، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، فضلًا عن إتاحة الفرصة للمعلم بأن يؤدى عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، ويكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص، مضيفًا أنه في ضوء الدراسات البحثية فإن معظم دول العالم تدرس اللغة الأم بجانب لغة أجنبية واحدة فقط.
كما استعرض الوزير الإجراءات المتعلقة بالتعديلات التي تمت للخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، والتي نتج عنها زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من ٢٣ أسبوعًا إلى ٣١ أسبوعًا أثناء العام الدراسي، فضلًا عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار ٥ دقائق، وهو ما سيرفع من قدرة التدريس بنسبة ٣٣ %، ويساعد على تنفيذ الخطة الدراسية بما فيها من تعليم نشط.
وأكد الوزير على أهمية تعليم اللغة الفرنسية على الوجه الأمثل بالمدارس التي تدرسها كلغة أولى، وأهمية الاستعانة بخبرات الجانب الفرنسي في تطوير مناهج اللغة الفرنسية، وكذلك الدعم من خلال الاشراف على تدريسها.
كما أشار الوزير إلى تطلع الوزارة للتوسع في نموذج المدارس التي تقوم بتدريس اللغة الفرنسية كلغة أولى وتطوير المنهج بالتعاون مع الجانب الفرنسي.
ومن جهته، أعرب سفير فرنسا بالقاهرة عن سعادته بهذا اللقاء، مثمنًا التعاون في قطاع التعليم، وأهمية هذا اللقاء في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
وقال سفير فرنسا بالقاهرة: "على الرغم من النظام تعليمي الضخم لمصر والعديد من التحديات التي تواجهه إلا أن الطلاب يمثلون أصًلا هامًا من أصول الدولة المصرية وهي الثروة البشرية من الشباب".
وأعرب السفير الفرنسي عن تفهمه للتحديات المتعلقة بعدد الطلاب والعجز في أعداد المعلمين والتنمية المهنية للمعلمين، مشيدًا برؤية الوزير وجهوده في الإصلاح من أجل تطوير منظومة التعليم.
وتناول اللقاء مناقشة آليات التعاون في تعزيز المهارات الحياتية والرؤية العالمية وتبادل الثقافات والتاريخ لطلاب المرحلة الثانوية من خلال تبادل الخبرات مع أقرانهم بالمدارس في فرنسا، فضلا عن الارتقاء بالمستوى المهني لمعلمي وموجهي اللغة الفرنسية.
استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز؛ حيث تجرى أعمال امتحان المتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد مادة (اللغة الإنجليزية).
ووجه وزير التربية والتعليم العديد من الأسئلة والاستفسارات لعدد من المتقدمات والمتقدمين الذين انتهوا من الامتحان، حيث أعربوا عن رضاهم عن مركزية الامتحان بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والاطمئنان إلى أن الجميع يخضعون للامتحان في مكان واحد بنفس الظروف وبعيدًا عن أي مؤثرات أخرى قد تؤثر في نزاهة المسابقة حال تعدد مقار الامتحان بالمحافظات المختلفة.
وبشأن أسئلة الامتحان أكد المتقدمون أنها متنوعة ومختلفة وتشمل المعارف العامة وأساسيات اللغة العربية والجدارات السلوكية بالإضافة إلى أسئلة التخصص.
وعقب الجولة، أشاد وزير التربية والتعليم بحوكمة منظومة المسابقات والامتحانات بالإضافة إلى البنية التحتية لمركز تقييم القدرات والمسابقات وخاصة الجانب التكنولوجي منها، والذي يضمن توفير بيئة امتحانية ملائمة للممتحنين، مؤكدًا على ثقة ودعم الوزارة للجهاز في كل الإجراءات التي يقوم بها لحوكمة منظومة المسابقات والتي ترتكز على مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة إلى جانب مراعاة تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، لتسفر هذه المنظومة المتميزة عن اختيار أكفأ المقتدمين لشغل وظيفة معلم.
وتفقد وزير التربية والتعليم مركز تقييم القدرات والمسابقات للأشخاص ذوي الإعاقة، معربًا عن فخره بامتلاك مصر مركزًا متميزا لتقييم قدرات الأشخاص "القادرون باختلاف"، والذين لديهم قدرات خاصة تمكنهم من آداء الوظائف المؤكلة لهم بشكل مميز.
ومن جانبه، أكد الدكتور صالح الشيخ، على دعم الجهاز لكل الجهود المخلصة التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإصلاح منظومة التعليم في مصر؛ حيث أن من أهم عوامل إصلاح منظومة التعليم اختيار المعلم الكفء، مشيرًا إلى أن الجهاز يولي أهمية خاصة لاختيار المعلمين الإكفاء من بين المتقدمين، وذلك للمساهمة في تطوير منظومة التعليم وبناء الإنسان المصري.
استقبل السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور كيم حسين نائب الرئيس الأول للمناطق الدولية والاستراتيجية العالمية والتنمية لمؤسسة "Cognia"، أكبر مؤسسة اعتماد داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لبحث تجديد البروتوكول المنظم لأوضاع شهادة الدبلومة الأمريكية داخل مصر.
وفى مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالدكتور كيم، مؤكدًا أهمية الشهادات الدولية في تعزيز جودة التعليم، وتحقيق التميز في مجالهم، مشيرًا إلى أن التعليم يعمل على إعداد الإنسان، وتأهيله، للتعامل مع التقنيات المعاصرة والمتطورة، ومواكبة التغيرات المتواصلة في مختلف ميادين التنمية، وإعداده وتأهيله للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة في مجتمع المعلومات والمعرفة.
واستعرض الوزير خلال اللقاء القرار الوزارى الخاص بتنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن هذا القرار هدفه الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الطلاب، ودعم تعليم اللغة العربية والتاريخ، ترسيخا للثقافة المصرية والهوية الوطنية.
وشهد اللقاء بحث مراجعة الاتفاقيات والمعايير الخاصة بشهادة الدبلومة الأمريكية لتجديد التعاقد بها، وكذلك متابعة المدراس الدولية المانحة لها وعدد الطلاب المقيدين فعليا بها.
الأحد ١ سبتمبر ٢٠٢٤
ترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاحد، اجتماع مع وحدة تشغيل المدارس المصرية اليابانية؛ لمناقشة سبل تطوير منصة نظام إدارة المدارس المصرية اليابانية لتقديم خدمة أفضل للطلاب.
وأشار الوزير إلى أن المدارس المصرية اليابانية من أفضل المدارس المصرية، مستعرضا لنظام التعليم بداخلها وآليات التطبيق العملي وتنفيذ الأنشطة بمفهومها التربوى فيها.
ووجه الوزير بتطوير المنصة الرئيسية للموقع الخاص بنظام إدارة التعليم للمدارس المصرية اليابانية، والعمل علي المراجعة الدقيقة واللغوية للفيديوهات المتضمنة للمنهج والتأكيد علي أن تتضمن فيديوهات تفاعلية، فضلا عن إدراج الواجبات المنزلية والاختبارات الأسبوعية بها بشكل أكثر جذبا للطلاب، مشيدًا باحتوائها على أنشطة استباقية قبل الحصة وتحضير الطالب للدرس قبل تلقيه بالمدرسة.
كما شهد الاجتماع، استعراضا لنظام التعليم بجميع المراحل داخل المدارس المصرية اليابانية، وآليات التطبيق العملي وتنفيذ الأنشطة .
توجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس؛ للمشاركة فى مؤتمر "أسبوع التعلم الرقمى ٢٠٢٤"، والذى تنظمه منظمة اليونسكو تحت عنوان" توجيه التكنولوجيا للتعليم" خلال الفترة من ٢ إلى ٥ سبتمبر ٢٠٢٤.
وقد شارك الوزير فى جلسة عامة للمؤتمر تحت عنوان"التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم: ضمان اتباع نهج مستدام يركز على الإنسان"، عرض خلالها السيد الوزير محمد عبد اللطيف جهود مصر ورؤيتها لدمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم.
كما عقد السيد الوزير محمد عبد اللطيف على هامش المؤتمر اجتماعات ثنائية مع عدد من المسئولين بمنظمة اليونيسكو لبحث سبل تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة على المسارات المختلفة المتعلقة بالمنظومة التعليمية وخاصة ملف تدريب المعلمين وأنظمة التعلم مدى الحياة.
كما شارك الوزير في جلسة لمناقشة مشروع المدارس المفتوحة للجميع المدعومة بالتكنولوجيا، حيث استعرض الاجتماع مناقشة استراتيجية الذكاء الاصطناعي في التعليم.
الإثنين ٢ سبتمبر ٢٠٢٤
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فى الجلسة العامة تحت عنوان "التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي في التعليم: ضمان اتباع نهج مستدام تركز على الإنسان"، وذلك خلال مؤتمر"أسبوع التعلم الرقمى 2024" بفرنسا، والذى تنظمه منظمة اليونسكو، خلال الفترة من ٢ إلى ٥ سبتمبر ٢٠٢٤.
وفي بداية كلمته، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن سعادته وتقديره لليونسكو على عقد هذا المؤتمر الهام الذي يتزامن مع مرحلة فارقة كونه يتعلق بتزايد أهمية الذكاء الإصطناعي في مجال التعليم، والذى نعلم جميعًا بأنه يتوافق مع توجيهات اليونسكو بشأن الذكاء الإصطناعي المطبق في التعليم والبحث وضرورة إتباع نهج محوره الإنسان.
واستعرض الوزير الرؤية المصرية بشأن التعلم الرقمى والذكاء الاصطناعى، حيث قال الوزير إنها تتركز على الحاجة لحماية الكرامة الإنسانية والتنوع الثقافي في تحديد المعرفة العامة، مشيرًا إلى أنه يشارك اليوم في هذا المؤتمر ممثلاً بفخر أمة يتعدى تعداد سكانها مائة وعشرة ملايين نسمة، ويمتد تراثها الغنى لأكثر من سبعة آلاف عامًا، و حتى الآن تظل كرامتها القوة المركزية في نبض شعبها.
وأضاف الوزير أن البشرية مرت بعدة مراحل، وهى الثورة الزراعية، وتلتها الثورة الصناعية، وهي علامات فارقة في تاريخ التطور البشري، ونعيش الآن في خضم العصر الرقمي، لذا فإن تجاهل دمج الذكاء الاصطناعي مع التعليم يعد بمثابة إغماض أعيننا عن أعظم الأدوات التي ظهرت في صندوق أدوات التعليم.
وأكد وزير التربية والتعليم أن تبنى الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية وتطويعه في تغيير طرق التقييمات التكوينية في الفصول هو ركن أساسي فى خطة مصر التعليمية، وتتضمن خططنا طويلة الأجل تعليم الطلاب كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي كوسيلة لتحقيق غاية، وليس كغاية في حد ذاته.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه سابقاً، كان تعريف التعليم هو القدرة على القراءة والكتابة، ثم تغير هذا التعريف ليصبح القدرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ثم تم إعادة تعريفه مرة أخرى ليصبح القدرة على البرمجة، واليوم مع ظهور الذكاء الاصطناعي أصبحت هناك العديد من الأنظمة التي بإمكانها القيام بدور البرمجة لصالحنا، ولكن ما نحن بحاجة إليه فعلياً هو تنمية الأجيال القادمة ليصبحوا خبراء في تحديد المشكلات الموجودة حتى يتمكن الذكاء الاصطناعي من تطوير الأكواد اللازمة لحلها، و هو ما نسعى لتحقيقه في المستقبل.
وتابع الوزير أنه لكي نتمكن من تمهيد الطريق لتحقيق خطة مصر طويلة الأجل لدمج الذكاء الاصطناعي في التقييمات التكوينية، فإنه يتعين علينا أولا أن ننجح في إتمام خططنا قصيرة الأجل، تماشياً مع نهج اليونسكو الذي يركز على الإنسان في المقام الأول، مشيرًا إلى أنه لحماية قدرات طلابنا وجميع أطراف المنظومة التعليمية، فإننا نعمل بجد لضمان إتاحة التعليم المتميز للجميع من خلال معالجة القضايا الملحة مثل البنية التحتية، والشمولية لجميع أطراف المنظومة بغض النظر عن خلفيتهم الاجتماعية والاقتصادية، وتقليل الكثافات داخل الفصول الدراسية والتعلق بالتعليم مدى الحياة.
كما أكد الوزير أن التركيز على إمداد مدارسنا بالتكنولوجيا الرقمية هو الهدف الأهم بالنسبة لنا حالياً من أجل تحقيق أهدافنا البيئية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية المستدامة، لافتًا إلى أنه في الوقت الحالي يتلقى كل طالب ومعلم في المرحلة الثانوية جهازًا لوحيًا رقميًا يتمكنون عن طريقه من استخدام جميع كتبهم الدراسية، وعمل الواجبات المطلوبة من الجانب النظرى، ويبدو ذلك مثالياً وخياليا، ولكننا الآن بصدد مراجعة سياستنا واستراتيجيتنا الحالية، وهذا لأن أفضل الطرق التي تخدم بها هذه الأجهزة الطلاب هي استخدامها في سد الفجوات التعليمية، وليس في نقل المعلومات و حسب.
وأردف الوزير أنه علاوة على ذلك، ولتحقيق النجاح الكامل لهذا النهج، فإن هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به في تدريب وتطوير كل من العاملين والطلاب، بالإضافة إلى هذا فإنه يتعين علينا التطوير المستدام للمناهج الدراسية بحيث يتم ربط الموضوعات الفردية بالحياة الواقعية، مع التأكيد على أهمية الأهداف البيئية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مشيرًا إلى أنه في ظل النقاش الجاد والمستمر حول إيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي، فإن مصر تؤمن بشدة أنه ليس عدوًا للتعليم و لا يمثل تهديداً له، وأنه أعظم أداة في عصرنا، وأنه سيساعد في توسيع أفاقهم ، وإصقال مهاراتهم في القرن الحادى والعشرين، وتحسين تقديرهم لذاتهم من خلال إتاحة الفرصة لهم ليوقنوا بملكاتهم.
وفى ختام كلمته وجه الوزير الشكر للقائمين على هذا المؤتمر، متمنيًا للمؤتمر تحقيق نتائج مثمرة.
وردًا على سؤال حول الاستراتيجيات والسياسات التي تنفذها مصر بالنظر إلى دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم، قال الوزير: "إن وزارة التربية والتعليم المصرية تولي أهمية كبيرة لتسليح الطلاب بمهارات تؤهلهم لوظائف المستقبل والعصر القادم الذي أؤمن بأنه عصر الإبداع والابتكار أكثر من كونه عصر رقمي"، مشيرًا إلى أن خطتنا للمرحلة القادمة هي دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم، وذلك من خلال تدريس البرمجة لطلاب المرحلة الثانوية، ومحو أمية الطلاب في البرمجة لضمان أن يكون كل خريج ملم بها، حيث يتم الآن العمل على إعداد المناهج الخاصة بالمحتوى الرقمي للذكاء الاصطناعي، ودمج الطلاب في التقييم التكويني، وكذلك دمج الذكاء الاصطناعي بقوة في المنصات الرقمية بما يتناسب مع العصر الرقمي، وذلك بتصميم منصات الوزارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فضلًا عن العمل على تغيير جذري لتلبية الاحتياجات المستقبلية للطلاب المتعلقة بالبرمجة وتخصصات علوم الحاسب.
وردًا على سؤال آخر حول دمج مصر للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم، قال الوزير: "إن نظام التعليم المصري يضم أكثر من 25 مليون طالب، ونواجه عددًا من التحديات، أكثرهم صعوبة كثافة الفصول، والعجز في أعداد المعلمين، وسعة شبكة الإنترنت، حيث تسعى الوزارة إلى تمكين كل طالب من الوصول للإنترنت والذي يعد تحديًا كبيرًا" مضيفًا أن الوزارة تعمل أيضًا على إعداد المعلمين على التدريس باستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، علمًا بأن نظام التعليم في مصر يضم معلمين متميزين ونعمل جاهدين على تنميتهم المهنية.
الإثنين ٢ سبتمبر ٢٠٢٤
التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالسيد كيرياكوس بيراكاكيس وزير التعليم بدولة اليونان، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر"أسبوع التعلم الرقمى 2024" بفرنسا، والذى تنظمه منظمة اليونسكو، خلال الفترة من ٢ إلى ٥ سبتمبر ٢٠٢٤، وذلك بحضور السفير علاء يوسف سفير مصر بدولة فرنسا.
وفي مستهل اللقاء، أشاد الوزير محمد عبد اللطيف بعمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدًا حرص مصر على تبادل الخبرات مع دولة اليونان في مجال التعليم قبل الجامعى.
واستعرض الوزير محمد عبد اللطيف جهود الدولة في تطوير التعليم قبل الجامعي في مصر والتي تهدف إلي تحسين التجارب التعليمية للطلاب بطريقة إيجابية من خلال نظام التعليم الجديد، بالتعاون مع عدد من الشركاء، وذلك من خلال تقديم مناهج دراسية جديدة، وتطوير كل من أدوات التدريس والوسائل التعليمية.
ومن جانبه، أكد السيد كيرياكوس بيراكاكيس وزير التعليم بدولة اليونان، على العلاقات القوية بين مصر واليونان، مشيدًا بالجهود المصرية في تطوير التعليم والتوجه نحو إدخال التكنولوجيا في العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن التعليم يعد نقطة هامة للغاية، لبحث تبادل الخبرات في تاريخ العلاقات التى تربط بين مصر واليونان.
وقد تناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين فيما يتعلق بتطوير قطاع التعليم قبل الجامعي بالبلدين، بما يواكب المتغيرات التقنية والمهنية
الإثنين 2 سبتمبر 2024
التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالسيد بورهين شاكرون مدير قسم السياسات وأنشطة التعلم مدى الحياة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، وذلك بحضور السفير علاء يوسف سفير مصر لدى دولة فرنسا.
جاء اللقاء على هامش أعمال مؤتمر "أسبوع التعلم الرقمى ٢٠٢٤" المنعقد بفرنسا تحت عنوان" توجيه التكنولوجيا للتعليم"، والذى تنظمه منظمة "اليونسكو"، خلال الفترة من ٢ إلى ٥ سبتمبر ٢٠٢٤.
وقد أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بالتعاون المثمر والبناء مع منظمة اليونسكو فى مجال التعليم قبل الجامعى، وخاصة فيما يتعلق بمحو الأمية وتعليم الكبار.
واستعرض الوزير محمد عبد اللطيف ما تم إنجازه فى محور تعليم الكبار ومحو الأمية من خلال الاستراتيجية القومية لمحو الأمية في مصر، ومركز سرس الليان الإقليمي لتعليم الكبار (ASFEC) التابع لليونسكو مركز الفئة الثانية في مصر، فضلا عن مستجدات التحول الرقمي في تعليم الكبار ومحو الأمية في مصر.
وبدوره، أشاد السيد بورهين شاكرون مدير قسم السياسات وأنشطة التعلم مدى الحياة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بالجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم فى قطاع التعليم فى مصر، معبراً عن تقديره لحرص وزارة التربية والتعليم على تطبيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الخطط والاستراتيجات المستقبلية التى تضعها.
كما شهد اللقاء عرض المجالات المقترحة للتعاون المستقبلي مع اليونسكو في بناء قدرات معلمي محو الأمية، ودمج التعليم الرقمي في تعليم الكبار، والبيئات التعليمية الشاملة للمتعلمين الكبار، والاستدامة في تعليم الكبار.
كما تم استعراض عدد من الملفات ذات الصلة بسير العملية التعليمية في مصر والمبادرات التي تتبناها الوزارة في سبيل إتاحة الفرصة لجميع الطلاب والعمل على الإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتهيئة الطالب وتشجيعه لمواصلة التعليم والتعلم.
أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الفنى القرار الوزاري رقم (١٤٤٩) بتاريخ ١/ ٩/ ٢٠٢٤ بشأن آليات تنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمي، والتي تستهدف تحقيق أقصى استفادة دراسية ممكنة للطلاب بمختلف مراحلهم الدراسية، وذلك في إطار حزمة متكاملة من الآليات التي تنتهجها الوزارة مع بداية العام الدراسي الجديد لتقديم منظومة تعليمية أفضل جودة للطلاب داخل المدرسة.
ونص القرار على أن يستبدل مسمى مجموعات الدعم المدرسي إلى مسمى (مجموعات التقوية والدعم التعليمي)، وأن تكون اختيارية في المواد الدراسية لجميع صفوف النقل والشهادتين الإعدادية والثانوية العامة؛ بهدف تحسين المستوى الدراسي لمن يرغب من الطلاب بتلك المواد، وذلك بمقابل مادي مناسب، يُحدّد على النحو الذي سيرد تفصيله.
كما نص القرار على أن تعد إدارة المدرسة جدولًا بحصص المجموعات، بحيث تبدأ من أول يوم دراسي، وفي غير مواعيد الدراسة النظامية، كما نص القرار أيضا على أن تحدد إدارة المدرسة موعد بدء ونهاية مجموعات التقوية والدعم التعليمي لكل فصل دراسي، وتعلن عن ذلك، على ألا تقل الفترة بين الإعلان، وبداية المجموعات عن أسبوع واحد.
وأشار القرار إلى تحديد المدة الزمنية المخصصة للمجموعة بساعتين أسبوعيا، وفقا للخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية، ويكون إشراك المعلمين العاملين بالمدرسة، والقائمين على التدريس بالمجموعات اختياريا داخل المدرسة، وفي حال عدم تقدم جميع معلمي إحدى المواد بالمدرسة للتدريس بالمجموعات، يجوز لمدير المدرسة الاستعانة بمعلمين آخرين من مدرسة أخرى تتبع نفس الإدارة التعليمية، بالتنسيق مع مدير الإدارة التعليمية.
كما تضمن القرار أن تختص إدارة المدرسة بتحديد العدد الإجمالي للطلاب في المجموعة الواحدة، وتحديد قيمة الاشتراك لكل مجموعة، على ألا يتجاوز العدد الإجمالي للطلاب – في أي مجموعة دراسية – (٢٥) طالبًا للمجموعة الواحدة، ويجوز استثناء بعض الحالات الخاصة في حالة تعذر توفير مواعيد بديلة لتتجاوز هذا العدد على أن يُراعى تخصيص الأعداد الزائدة للفئات المنصوص عليها فى هذا القرار، وكذا الفئات المعفاة، والمستثناة من دفع قيمة الاشتراك.
وتضمن القرار أن تخفض قيمة الاشتراك بنسبة (٥٠%) للطلاب أبناء العاملين بالتربية والتعليم، وأبناء الشهداء ، والأيتام، والمصابين بعجز كلي لكل الصفوف الدراسية، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.
ونص القرار كذلك على أن يختص مجلس إدارة المدرسة بتحديد قيمة مبلغ الاشتراك بالمجموعة، على أن يكون تحديدها على أساس مقابل الحصة الواحدة، ويعتمد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة قيمة مبلغ اشتراك الحصة الواحدة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لقيمة اشتراك المجموعة (۱۰۰) جنيه مصري للطالب الواحد، على أن يُراعى مجلس إدارة المدرسة ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة الوضع الاقتصادي والظروف الاجتماعية لغالبية طلاب المدرسة عند تحديد قيمة الاشتراك.
ويجوز لمجلس إدارة المدرسة تحديد مبلغ مقابل حافز اشتراك إضافي للمجموعات المتميزة بما لا يتجاوز (٥٠) جنيها مصريا، ويُطبق ذلك الحافز على المجموعات التي لا يزيد عدد طلابها على (۱۰) طلاب.
كما تعرض قيمة الاشتراك، وحوافز التميز على مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة للموافقة عليها، وترفع للإدارة التعليمية المختصة لإصدار قرارها بتطبيقها.
وأشار القرار إلى أن تحصل رسوم الاشتراك بالمجموعات، ويتم خصم نسبة (١٥%) من المحصلات المالية لحساب وزارة المالية – الحساب الموحد – وتحسب النسبة المتبقية كـ( ۱۰۰%)، وتوزع منها نسبة (٨٠%) للمعلم القائم بأداء مجموعات التقوية، يتسلمها بمجرد الانتهاء من المجموعة بعد استيفاء النسب القانونية (الضرائب، وغيرها).
وشدد القرار على أن تتولى إدارة المدرسة والإدارة التعليمية تنظيم وتنفيذ وإدارة مجموعات التقوية، ولا يستحق أي من القائمين على المجموعات أجرًا إضافيًا مقابل العمل خارج أوقات العمل الرسمية وأيام العطلات الرسمية بخلاف مستحقاتهم المحددة من قيمة اشتراكات المجموعات الدراسية، ويتم صرف مقابل التدريس بالمجموعة الدراسية بشكل فوري بعد انتهاء الحصة طبقا للقواعد المنظمة لذلك والمعتمدة من وزارة المالية.
التقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع السيد/ كارلوس فارجاس، رئيس وحدة تنمية المعلمين، التابعة لليونسكو؛ لبحث تعزيز سبل التعاون في مجال التنمية المهنية للمعلمين وبناء قدراتهم، ومجالات التعاون المستقبلي.
جاء ذلك على هامش مؤتمر "أسبوع التعلم الرقمى ٢٠٢٤" المنعقد بفرنسا، وتنظمه منظمة اليونسكو، خلال الفترة من ٢ إلى ٥ سبتمبر ٢٠٢٤، وفي حضور السفير علاء يوسف سفير مصر بدولة فرنسا.
وأشاد الوزير محمد عبد اللطيف، خلال اللقاء، بجهود منظمة اليونسكو في دعم تطوير التعليم بعدد من المشروعات التعليمية، خاصة في مجال التنمية المهنية للمعلمين، وبناء قدراتهم على استخدام التكنولوجيا والمحتوى الرقمي، والتطلع نحو المزيد من التعاون خلال الفترة القادمة بما يخدم المنظومة التعليمية في مصر.
وأكد الوزير على أهمية دور المعلم في العملية التعليمية، بالإضافة إلى أهمية تبادل الرؤى والخبرات والاستفادة من تجارب الدول الأخرى والدراسات في مجال التنمية المهنية للمعلمين، مستعرضًا جهود الوزارة في هذا الإطار في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، وكذلك علاج مشكلة العجز في أعداد المعلمين.
كما أشار الوزير إلى أهمية التعاون مع منظمة اليونسكو لاعتماد الأكاديمية المهنية للمعلمين (PAT) كمركز من الفئة الثانية التابع لليونسكو ومركزًا للتعليم عن بُعد للمعلمين، والذي يساهم في تعزيز السمعة العالمية للأكاديمية، وكذلك الوصول إلى الشبكة العالمية لليونسكو من الخبراء والباحثين وصانعي السياسات، فضلا عن إتاحة التعاون في المشاريع والمبادرات الدولية المتعلقة بالتعليم وبناء القدرات من خلال الاستفادة من خبرات اليونسكو.
ومن جهته، ثمّن رئيس وحدة تنمية المعلمين التابعة لليونسكو جهود وزير التربية والتعليم في تطوير العملية التعليمية في مصر، والإجراءات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس التزام الوزارة بتحسين جودة التعليم، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة لجميع الطلاب.
كما أكد السيد/ كارلوس فارجاس على أهمية التعاون بين الوزارة واليونسكو لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال التعليم، ودعم اليونسكو الكامل لهذه الجهود، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تحقيق نقلة نوعية في النظام التعليمي في مصر.
وقد تناول اللقاء مبادرة مصر لإنشاء أكاديمية مهنية إقليمية للمعلمين (RPAT) من أجل بناء القدرات، وخلق فهم مشترك وإطارات إقليمية للمعايير لمهنة التعليم، بالإضافة إلى تعزيز الشبكات والشراكات لتطوير قدرات المعلمين في الدول العربية، وتعزيز التعلم الرقمي في مؤسسات تدريب المعلمين في الدول العربية، وتقديم حلول سياسية مبتكرة للاستجابة للتحديات الإقليمية مثل نقص المعلمين في الدول التي تعاني من الأزمات، وضمان جودة التعليم، وتعزيز التعلم مدى الحياة للجميع من أجل تقليل الفجوات وتعزيز التعلم والمجتمع الإبداعي، خاصة في العصر الرقمي.
كما ناقش الجانبان إطلاق التقرير العالمي حول العجز في أعداد المعلمين، بهدف تقديم العلاج المناسب وتحسين جودة التعليم بما يتماشى مع أهداف التعليم ٢٠٣٠، لضمان التعليم الجيد والشامل والعادل، وتعزيز أهمية مهنة التعليم والدعوة إلى السياسات التي تدعم تطوير أداء المعلمين المهني، فضلا عن تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات لتحقيق الأهداف المشتركة المتعلقة بسياسات المعلمين وجودة التعليم.
وقد تطرق اللقاء، أيضًا، إلى المجالات المقترحة للتعاون المستقبلي ومن بينها برامج تطوير المعلمين وبناء القدرات، واستكشاف استراتيجيات لتعزيز برامج تدريب المعلمين في مصر لتحسين أساليب التدريس والمهارات الرقمية، وعلاج العجز في أعداد المعلمين في المدارس، خاصة معلمي المدارس الابتدائية، ومشاركة الرؤى حول استراتيجيات فعالة لتحفيز المعلمين ذوي الجودة العالية للتدريس في الفصول الدراسية المزدحمة، والمهارات الرقمية للمعلمين، إلى جانب كيفية دعم المعلمين في مصر ضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي في التعليم، ورصد وتقييم أداء المعلمين، والأساليب المعتمدة على البيانات لقياس فعالية أداء المعلمين وتحسين النتائج التعليمية.
الثلاثاء 3 سبتمبر 2024
في إطار مشاركته بمؤتمر "أسبوع التعلم الرقمى ٢٠٢٤" المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس، التقى السيد/ محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مع السيدة ستيفانيا جيانيني مساعد مدير عام التعليم بمنظمة اليونسكو؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المتبادل مع اليونسكو فى مجال التعليم قبل الجامعى.
جاء هذا اللقاء على هامش أعمال اليوم الثاني للمؤتمر المنعقد تحت عنوان "توجيه التكنولوجيا للتعليم" والذى تنظمه منظمة اليونسكو خلال الفترة من ٢ إلى ٥ سبتمبر ٢٠٢٤، وبحضور السفير علاء يوسف سفير مصر بدولة فرنسا
وخلال اللقاء، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى التزام مصر بمواصلة إصلاحات التعليم، والتركيز على تعزيز المهارات الحياتية، مشيرا إلى أن الإصلاحات التعليمية تهدف إلى خلق جيل جديد مجهز للتكيف مع تحديات المستقبل وسبل مواجهتها.
ومن جانبها، أعربت السيدة ستيفانيا جيانيني عن بالغ تقديرها للجهود المصرية المميزة فى مجال التعليم قبل الجامعى، مؤكدةً على أهمية دولة مصر بالنسبة لليونسكو، والتزام المنظمة بالدعم الكامل فى كافة نواحى العملية التعليمية فى مصر.
وقد استعرض اللقاء أوجه التعاون بين منظمة اليونسكو ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العديد من المشروعات والتي من بينها مشروع اليونسكو "المدارس المفتوحة للجميع" ودمج المواطنة في التعليم، كما شهد اللقاء مناقشة أوجه التعاون فى المشروعات المستقبلية لوزارة التربية والتعليم، والتي تشمل تقديم الخبرات في تطوير مناهج العلوم والرياضيات واللغات في المرحلة الثانوية، وإنشاء منصة تعليمية باعتماد اليونسكو، وتدريب المعلمين والطلاب على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ودعم التعليم الفنى بكافة جوانبه بالتعاون مع الشراكات العالمية.
التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالسيد فرانك فان كابيلي رئيس قسم التعليم الرقمي بمنظمة "يونيسف"، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر"أسبوع التعلم الرقمى 2024" بفرنسا.
وقد ثمن السيد الوزير محمد عبد اللطيف، خلال اللقاء، الشراكة القوية مع منظمة "يونيسف"، مؤكدًا حرص الوزارة على الاستمرار في التعاون مع المنظمة بما يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف تطوير التعليم، ويساهم في تقديم تعليم ذو جودة عالية لكل طفل في مصر، فضلا عن تحسين جودة التعليم الرقمي من خلال استفادة الطلاب من المنصات والمصادر الرقمية الهائلة التي تتيحها الوزارة.
وأكد الوزير حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع منظمة "يونيسف" في تعزيز المهارات الرقمية في المرحلة الابتدائية، وبرنامج بناء قدرات المعلمين الذي يركز على تسريع التعلم الأساسي، وبناء قدرات المختصين فى إعداد مواد تعليمية رقمية، واستخدام برامج الذكاء الاصطناعي فى إنتاج هذه المواد، مؤكدًا على أن الوزارة تهتم تحرص على تطبيق الآليات التي تساهم في مواكبة الخريج للتطور التكنولوجي العالمى والثورة الرقمية لتكون مواصفاته مناسبة لسوق العمل ووظائف المستقبل.
ومن جهته، أعرب السيد فرانك فان كابيلي رئيس قسم التعليم الرقمي بمنظمة "يونيسف" عن تقديره لدولة مصر وجهودها المستمرة في إصلاح التعليم، مثمنًا التعاون بين منظمة "يونيسف" ووزارة التربية والتعليم في العديد من المشروعات التعليمية.
وشهد اللقاء مناقشة خطط الوزارة تجاه التحول الرقمي، واستخدام برامج الذكاء الاصطناعي، وتعزيز المهارات الرقمية للطلاب.
الثلاثاء 3 سبتمبر 2024
التقى السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالسيدة/ نوريانا مونيكو السكرتيرة الدائمة لوزارة التربية والتعليم بدولة زامبيا، على هامش مؤتمر "أسبوع التعلم الرقمى ٢٠٢٤ " المنعقد بفرنسا، لبحث أوجه التعاون والاستفادة من التجربة المصرية فى تطوير التعليم قبل الجامعي.
وقد أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف على عمق العلاقات التاريخية مع دول القارة الأفريقية، وخاصة دولة زامبيا، مؤكدا حرص الدولة المصرية على تعزيز بناء جسور التعاون وتبادل الخبرات فى مجال التعليم مع مختلف دول القارة، كما رحب بالتعاون مع دولة زامبيا فى مجال نقل الخبرات المصرية في مجال التعليم قبل الجامعي.
ومن جانبها، أعربت السكرتيرة الدائمة لوزارة التربية والتعليم بدولة زامبيا عن تقدير بلادها لأواصر التعاون المشترك مع مصر، مشيدة بجهود مصر فى تطوير المنظومة التعليمية، وأعربت عن تطلع بلادها للاستفادة من التجربة المصرية والخبرات في قطاع التعليم.
وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال التعليم، والاستفادة من التجربة المصرية فى تطوير التعليم، والتطلع إلى التعاون فى الخطط المستقبلية فى مجالي تكنولوجيا التعليم والمنصات التعليمية.
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فى جلسة تحت عنوان "مشروع المدارس المفتوحة للجميع المدعومة بالتكنولوجيا"، وذلك خلال مؤتمر "أسبوع التعلم الرقمى 2024" بفرنسا، والذي تنظمه منظمة اليونسكو.
وفي مستهل كلمته، قدم الوزير الشكر مجددا لليونسكو على عقد هذا المؤتمر في هذا التوقيت الهام، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر يأتي لبحث الخطوات التالية نحو تعزيز التعليم من خلال التكنولوجيا، وذلك بعد عدة لقاءات ماضية شهدت خطوات تنفيذية.
وقال الوزير: "بينما نتأمل في الخطوات التي قطعناها، أود أن أؤكد على التعاون الدائم والوثيق بين مصر واليونسكو، خاصة من خلال مشروع المدارس المفتوحة للجميع المدعومة بالتكنولوجيا"، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تمثل رؤية مشتركة للاستفادة من الابتكارات الرقمية لضمان التعليم الجيد والمتاح للجميع.
وأكد الوزير أن مصر انتهجت خطوات هامة في رحلتها لتحقيق تحول جذري في التعليم، إيمانًا بأن التكنولوجيا ليست مجرد أداة بل هي محفز لإطلاق الإمكانات، ورعاية الإبداع، وتوسيع الفرص لكل من المعلمين والمتعلمين، مشيرًا إلى أن نجاح المرحلة الأولى من هذا المشروع هو شهادة على التزام معلمينا وشركائنا.
وأشار الوزير إلى أنه في هذا السياق، تم إطلاق المركز الوطني للتعلم عن بعد، وكذلك استوديو المحتوى الرقمي في الأكاديمية المهنية للمعلمين في مصر (PAT)، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تعد ركائز لجهود الوزارة، حيث تمكننا من تعزيز نظام تعليمي أكثر شمولاً ومرونة وقابلية للتكيف، ويعد هذا أمر بالغ الأهمية في سد الفجوة بين التعليم في المناطق الريفية والحضرية، وضمان حصول الطلاب في جميع أنحاء مصر على نفس التجارب التعليمية عالية الجودة.
وقال الوزير: "بينما ننتقل إلى المرحلة الثانية من المشروع، نهتم بالاستمرار في النجاح حيث ستشهد المرحلة المقبلة تمكين المعلمين من خلال أطر كفاءات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز المركز الوطني للتعلم عن بعد، وتوسيع المجتمعات الافتراضية للممارسة بحيث تضمن هذه الجهود أن يكون كل معلم مجهزًا لتحقيق النجاح".
وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أن هذه الرحلة تتطلب التعاون المستمر لجميع أصحاب المصلحة مثل الحكومات الوطنية، والمنظمات الدولية، وشركاء التكنولوجيا، والأهم من ذلك، المعلمين الذين يسخرون هذه الأدوات في فصولهم الدراسية.
وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن امتنانه العميق لليونسكو وجميع الشركاء الذين عملوا بجد لجعل هذه المبادرة ناجحة، مؤكدًا أنه بالعمل المشترك لا يتم تطوير التعليم في مصر فحسب، بل يتم وضع نموذج للمنطقة والعالم، ومن خلال الجهود الجماعية، نضمن عدم تهميش أي متعلم، ويحقق التعليم تقدمًا كبيرًا في مجتمعنا.
الأربعاء 4 سبتمبر 2024
أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا وزاريًا رقم (150) بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي.
وينص القرار على أن تكفل اللائحة تنظيم حقوق وواجبات الطلاب، وأولياء الأمور، ومسئوليات وصلاحيات العاملين بالمدرسة؛ بهدف تحقيق الانضباط الذاتي والإرشاد التربوي للطلاب أثناء العملية التعليمية، ويمثل الانضباط للطلاب داخل المدرسة المصرية أولوية مهمة ينبغي أن تسبق كل أولويات العملية التعليمية الأخرى، حيث أن المدرسة هي النواة الثانية في المجتمع بعد الأسرة، يُضاف إلى ذلك أن الاهتمام بالنشاط المدرسي يساعد على تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم، وتطوير طرق التدريس.
وتهدف اللائحة إلى حماية الطلاب، وأعضاء هيئة التعليم، لقيام كل منهم بدوره، ومسئولياته، وواجباته على أكمل وجه، وكذا تحفيزهم من أجل الرقي بالعملية التعليمية والتربوية، وذلك عن طريق تهيئة وتوفير البيئة التربوية والتعليمية المناسبة؛ لتحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية، والمساهمة في تعزيز وخلق بيئة مدرسية آمنة، من أجل نشر السلوكيات الإيجابية عن طريق التحفيز للقيام بها وسلوكها، وذلك من خلال ما يلي:
ـ تعزيز السلوكيات الإيجابية، والحد من المشكلات الطلابية.
ـ توفير أساليب تربوية للتعامل مع سلوكيات الطلاب، وفق أسس تربوية، وإرشادية وقائية وعلاجية لتعديل السلوك.
ـ استخدام الأساليب العلمية في حل المشكلات الطلابية، والابتعاد عن استخدام أي من أشكال الإساءة.
ـ توفير بيئة مدرسية آمنة خالية من العنف، تمكن الطلاب، وإدارة المدرسة، والمعلمين من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وتدفع باتجاه الفعالية المدرسية.
ـ تعريف الطلاب، وأولياء الأمور بالأنظمة، والتعليمات التربوية الخاصة بالمدرسة، وأهمية الالتزام بها.
ـ التزام الطلاب بتعليمات وأنظمة المدرسة لتحقيق الانضباط الطلابي.
ـ مساعدة الطلاب على إدراك حاجاتهم وميولهم، ومساعدتهم للوصول إلى السلوك الإيجابي المقبول.
ـ تنمية وغرس قيمة الانتماء، والولاء للوطن، والمجتمع، والمدرسة.
ـ توفير بيئة مدرسية آمنة وداعمة، تساعد الطلاب على تحقيق النمو الاجتماعي والأكاديمي الصحيح، وتساعدهم في إقامة علاقات إيجابية قائمة على الاحترام المتبادل مع الآخرين.
ـ تعزيز السلوكيات الإيجابية، والحد من السلوكيات السلبية التي تعرض الطالب لاتخاذ الإجراءات العلاجية معه.
ـ تدعيم قيم التسامح، والاحترام المتبادل بين الإدارة المدرسية، والمعلمين، والطلاب.
ـ تحقيق الانضباط المدرسي الفعال لجميع المراحل التعليمية، وتعريف الطلاب، وأولياء أمورهم بالإرشادات والتعليمات الخاصة بالسلوك والنظام، وأهمية الالتزام بهما.
ـ توفير إطار ينظم واجبات وحقوق الطلاب، بما يعزز الشعور بالمسئولية، والانتماء للمدرسة.
ـ احترام حقوق وواجبات جميع من يشارك في العملية التعليمية.
ـ الحد من انتشار المشكلات السلوكية التي يتعرض لها الطلاب والمعلمون في المدارس.
ـ توفير فرص تمكن الطلاب من المشاركة البناءة، وحق التعبير عن الرأي، من خلال الأنشطة الاجتماعية، والتربوية المتاحة، وعلى الجميع أن يطبق أحكام هذه اللائحة على الوجه السويّ، دون تعسف أو محاباة، وأن تصب في صالح انتظام العمل المدرسي، وانضباطه، بما يتوافر لها من وعي مهني، وفكر تربوي، وبُعد ديني، ووطني؛ للقضاء على السلوكيات غير المرغوب فيها.
وتستند اللائحة إلى قانون التعليم، وقانون الطفل، والإرشادات والتعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذا الأسس والقواعد التربوية القائمة على أساس علمي سليم، والمطبقة في سائر دول العالم، والتي تضمن للطالب حق الحماية، وحق التعلم في بيئة آمنة ومحفزة، بعيدًا عن الخوف والترهيب، وللمعلم حق العمل في ظروف آمنة، والتي توجب على الطالب التزامات قانونية يجب عليه الالتزام بها، وحال مخالفتها يتم اتخاذ معالجات أو عقوبات تجاه سلوكه غير القويم.
وينص القرار على أن تختص لجنة الحماية المدرسية بدراسة وتحليل واستقصاء أسباب الشكاوى، والمشكلات السلوكية التي تُرفع إليها من طلاب المدرسة، أو أولياء أمورهم، أو من العاملين بها، والمتعلقة بالمخالفات، والتي تحتاج إلى إجراءات علاجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات التي تُعرَض عليها بالمدرسة، وتطبيق العقوبات، ووسائل معالجة المخالفات الواردة بهذه اللائحة، بالإضافة إلى التنسيق مع مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بالإدارة التعليمية؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وكذلك إعداد ملف خاص للمدرسة يسمى ملف الانضباط المدرسي، ويشتمل على حصر لجميع الحالات، وكافة الإجراءات المتخذة لمواجهة جميع أشكال المخالفات، وكذلك البرامج والأنشطة المطبقة للحد منها، ويُرفع تقرير شهري بمضمون الملف إلى لجنة الحماية الفرعية بالإدارة، على أن تجتمع اللجنة مرة واحدة شهريًّا على الأقل، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك،
وأوضح القرار أن مخالفات السلوك تُصنف إلى أربعة مستويات وذلك حسب درجتها، وشدة خطورتها، وتأثير ارتكابها على الطالب، وعلى البيئة التعليمية، والمجتمع بشكل عام، ويتم تنفيذ الإجراءات الخاصة بكل منها حسب أحكام هذه اللائحة، على أن يتم توثيق كل منها، وفقًا للنظم والنماذج المعتمدة، والتعامل معها وفق القيم والأنظمة التربوية.
فبالنسبة إلى مخالفات الدرجة الأولى (البسيطة) فهي تتضمن: التأخر عن الطابور الصباحي أو عدم المشاركة فيه، دون عذر مقبول، والتأخر عن الحضور في الوقت المحدد لبدء الحصة الدراسية، دون عذر مقبول، وعدم الالتزام بالزي المدرسي، أو الرياضي الخاص بالمدرسة، دون عذر مقبول، وتطويل الشعر للأولاد أو القصات الغريبة للأولاد والبنات، وعدم إحضار الكتب والأدوات المدرسية، دون عذر مقبول، وعدم اتباع قواعد السلوك الإيجابي داخل الصف وخارجه، مثل عدم المحافظة على الهدوء، والانضباط أثناء الحصة، وإصدار أصوات غير لائقة داخل الصف أو خارجه، والنوم أثناء الحصة الدراسية أو الأنشطة المدرسية الرسمية دون مبرر، بعد التأكد من الحالة الصحية للطالب، وتناول الطعام أثناء الحصص، وأثناء طابور الصباح، دون مبرر أو إذن، وبعد التأكد من الحالة الصحية للطالب، وعدم الالتزام بتسليم الواجبات، والتكليفات الموكلة إليه في الوقت المحدد، وسوء استعمال الأجهزة الإلكترونية كالحاسوب اللوحي، وغيرها أثناء الحصة الدراسية، ويشمل ذلك ممارسة الألعاب الإلكترونية، ووضع السماعات في الصف، وكل ما هو شبيه بهذه المخالفات، وفق تقدير لجنة الحماية المدرسية.
أما بالنسبة للمخالفات الدرجة الثانية (متوسطة الخطورة)، فتتضمن التغيب عن المدرسة، دون عذر مقبول في أي وقت، بما فيها قبل وبعد الإجازات والعطل ونهاية الأسبوع، وقبل الامتحانات، والدخول إلى الفصل والخروج منه وقت الحصة، دون استئذان، وعدم حضور الأنشطة والفعاليات المدرسية، دون عذر مقبول، والتحريض على الشجار، أو تهديد أو تخويف أي من الزملاء في المدرسة، وإتيان ما من شأنه مخالفة الآداب العامة أو النظام العام بالمدرسة، وقيم وعادات المجتمع كالتشبه بالجنس الآخر في الملبس والمظهر كقصات الشعر، ووضع مساحيق التجميل على سبيل المثال، والكتابة على الأثاث المدرسي، أو مقاعد الحافلات المدرسية، أو اللعب بجرس الإنذار أو المصعد، وإحضار الهاتف المحمول، أو إساءة استعمال أي من وسائل الاتصال، وكل ما هو شبيه بهذه المخالفات، وفق تقدير لجنة الحماية المدرسية بالمدرسة.
أما فيما يخص مخالفات الدرجة الثالثة (الخطيرة) فهي تشتمل على التنمر بأنواعه، وأشكاله المختلفة، والغش أو الشروع فيه، ونقل ونسخ الواجبات والتقارير، والأبحاث أو المشاريع، ونسبتها لنفسه، و الإساءة اللفظية، والتطاول على الطلاب أو العاملين أو ضيوف المدرسة، والتدخين داخل حرم المدرسة، وحيازة أدواته، ورفض التجاوب مع تعليمات التفتيش أو تسليم المواد الممنوعة، والخروج من المدرسة دون إذن، أو الهروب منها أثناء اليوم الدراسي، ومحاولة التشهير بالزملاء، والعاملين بالمدرسة في وسائل التواصل الاجتماعي، والإساءة لهم، وانتحال صفة الغير في المعاملات المدرسية، أو تزوير الوثائق الخاصة بالمدرسة، وإتلاف أو تخريب أثاث وأدوات المدرسة، ومرافقها، والاستيلاء عليها، والعبث والتخريب، وإتلاف الحافلات المدرسية، وإيذاء السائق أو المشرف أو مستخدمي الطريق، والاعتداء على سلامة جسد الآخرين بالمدرسة، غير المؤدي إلى حدوث أي إصابات للمعتدى عليه (الاعتداء الجسدي)، وعدم اتباع تعليمات الأمن والسلامة، وتصوير، وحيازة، ونشر وتداول صور العاملين بالمدرسة والطلاب، دون إذن منهم، وكل ما هو شبيه بهذه المخالفات، وفق تقدير لجنة الحماية المدرسية.
وتتمثل مخالفات الدرجة الرابعة (شديدة الخطورة) في ارتكاب أفعال تمثل جرائم جنائية، يعاقب عليها القانون.
كما أوضح القرار آلية التعامل مع المخالفات بتطبيق العقوبات المتدرجة التالية في حالة ارتكاب الطالب أيًّا من المخالفات المذكورة في المواد السابقة، كالتالي: التنبيه الشفوي، والتنبيه الكتابي، وقيام الطالب بأداء مهام مدرسية إضافية وبعد انتهاء اليوم الدراسي، وقيام الطالب بأداء مهام وأعمال أخرى مدرسية إضافية بعد انتهاء اليوم الدراسي، وخصم بعض أو كل درجات السلوك في مادة أو أكثر، وتحويل الطالب للإخصائي الاجتماعي، واستدعاء ولي الأمر، والفصل المؤقت من المدرسة لمدة أسبوع، والفصل المؤقت من المدرسة لمدة أسبوعين، والفصل المؤقت من المدرسة حتى نهاية الفصل الدراسي، والفصل المؤقت من المدرسة لمدة عام دراسي كامل، والنقل تأديبيًّا إلى مدرسة أخرى، وتحويل الطالب لنظام الدراسة من الخارج.
وبشأن إجراءات تطبيق العقوبات، أشار القرار إلى أنه في كل الحالات يقوم من يطبق العقوبة بتوثيق المخالفة، وقرار العقوبة، ورفعها للجنة الحماية المدرسية، وإخطار ولي الأمر، وتوضع في ملف الطالب، وفي حالة إذا كانت المخالفة قد تسببت بضرر مادي، يلتزم ولي الأمر بأداء قيمة إصلاح أو استبدال ما تم إتلافه، وفي حالات المخالفات من الدرجة الرابعة يجب على مدير المدرسة إخطار السلطات المختصة، وإيقاف الطالب عن الدراسة حتى انتهاء السلطات المختصة من التحقيق، وإصدار قرارها في المخالفة.
وأكد القرار على تطبيق العقوبات بشكل متدرج في كل المخالفات من الدرجة الأولى، ويقوم بتوقيعها المعلم أو المشرف على النشاط المدرسي الذي وقعت أثناءه المخالفة، على أن تُطبَق العقوبة الأعلى في حالة التكرار، وفي حالة ارتكاب الطالب مخالفة من الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، يقوم المعلم أو المشرف على النشاط المدرسي الذي وقعت أثناءه المخالفة برفع تقرير بالمخالفة لمدير المدرسة؛ لاتخاذ الإجراء المناسب.
وتطبق العقوبات في كل المخالفات من الدرجة الثانية، ويقوم بتوقيعها مدير المدرسة، على أن تطبق العقوبة الأعلى في حالة التكرار، كما تطبق العقوبات بشكل متدرج في كل المخالفات من الدرجة الثالثة، وتقوم بتوقيعها لجنة الحماية المدرسية، على أن تطبق العقوبة الأعلى في حالة التكرار، وفي حالة قرار اللجنة بتطبيق العقوبتين الأخيرتين يرفع الأمر للجنة الحماية بالإدارة التعليمية؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ القرار، وفي حال امتناع ولي الأمر عن الحضور أو إرسال من ينوب عنه عند استدعائه، أو التعاون مع المدرسة فيما يتعلق بمخالفات سلوك الطالب، يتم تحويل الموضوع إلى إدارة الشئون القانونية لإجراء اللازم، ويتم إخطار ولي الأمر بخطاب رسمي أو رسالة نصية من نظام الرسائل الرسمي للوزارة، أما في حال عدم إمكانية تقويم سلوك الطالب حسب تقييم وتوصية الإخصائي النفسي في نهاية العام الدراسي، يتم إصدار قرار من مدير مديرية التربية والتعليم المختص بإيقاف قيده في المدارس، والحرمان الكامل من الالتحاق بها، والانتقال إلى نظام تعليم المنازل أو العمال بحسب الأحوال، ويُتخَذ قرار الفصل النهائي من نظام التعليم النظامي إلى نظام التأهيل المهني أو العمال حال نفاد كل وسائل العلاج.
ونص القرار على أن واجبات أولياء الأمور تشتمل على الالتزام بالقواعد، والتعليمات التربوية المقررة من المدرسة، والالتزام بالقواعد القانونية والانضباطية المقررة بمعرفة المدرسة؛ للحفاظ على سير العملية التعليمية، وعدم التعرض، سواء بالقول أو الفعل أو الإشارة لأي من أعضاء هيئة التعليم أو معاونيهم، وعدم التدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في سير العملية التعليمية، وعدم التدخل للتأثير سلبًا على العملية التعليمية، وتشجيع أولياء الأمور على تعليم وتدريب أبنائهم المهارات الاجتماعية مبكرًا، ومتابعة يومية للطالب في المنزل: (الواجبات – النظافة – السلوك)، وتواصل الأسرة مع المدرسة، بشكل مستمر، وقراءة النشرات والتعليمات الصادرة عن المدرسة، ومتابعتها، وتقديم التعزيز الإيجابي من قبل الأسرة لأي تحسن يطرأ على الأبناء، واتخاذ كافة التدابير المناسبة؛ لضمان حضور الطالب إلى المدرسة بانتظام، وتحمل المسئولية في حالة تعرض منشآت وتجهيزات المدرسة للتلف أو الفقد؛ نتيجة تعمد أو إهمال الطالب، والتعاون مع المدرسة؛ لتحقيق وتعليم الطلاب مسئولية الانضباط الذاتي، وتنفيذ القرارات التأديبية التي تصدر عن إدارة المدرسة، بصورة نهائية، والحرص على الاتصال بالمدرسة في الأوقات المحددة، من قبل إدارة المدرسة، أو الاتفاق مع المدرسة على موعد بديل، والحضور إلى المدرسة، في حالة طلب الإدارة المدرسية ذلك؛ لتنفيذ قراراتها، والتعاون مع المعلمين، وجميع العاملين في المدرسة؛ لضمان التزام الطالب بلائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.
ويتمثل دور الجهات المعنية بالوزارة على تفعيل الإشراف والمتابعة في تنفيذ النظام، وتوفير برامج وأنشطة تعزز دور النظام، وإعداد البرامج التدريبية لصقل مهارات الإخصائيين الاجتماعيين، ورفع كفاءتهم، وتعتبر إدارة تنمية التربية الاجتماعية بالوزارة، والأجهزة الفنية لتوجيه التربية الاجتماعية مسئولة عن تطبيق هذه اللائحة، والالتزام بأحكامها.
كما أشار القرار إلى أنه بالنسبة للتظلمات فيحق للطالب أو ولي أمره تقديم تظلم إلى مدير المدرسة للتظلم من القرار في غير العقوبات الجسيمة أو شديدة الخطورة، ويرسل ولي الأمر التظلم عن طريق البريد الالكتروني، أو يُسلَّم باليد إلى الجهة المقدم إليها، وتلتزم إدارة المدرسة بالبت فيه، خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام لتثبيت القرار أو تعديله، وإخطار ولى الأمر بذلك، ولا يجوز للطالب أو ولى أمره أن يتقدم بتظلمه، بعد خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة، وفي حال عدم رد المدرسة خلال ثلاثة أيام، أو عدم قبول ولي الأمر بالرد، يحق له رفع تظلم إلى لجنة الحماية المدرسية؛ للبت فيه خلال فترة لا تتجاوز أسبوعًا كحد أقصى، على أن تلتزم إدارة المدرسة بتقديم تقرير عن المخالفة إلى اللجنة، وفي حالة العقوبات الجسيمة أو شديدة الخطورة يحق للطالب أو ولي أمره تقديم تظلم إلى مدير المديرية التعليمية المختص للتظلم من القرار، ويرسل ولي الأمر التظلم عن طريق البريد الالكتروني، أو يُسلَّم باليد إلى الجهة المقدم إليها، ويلتزم مدير المديرية التعليمية المختص بالبت فيه، خلال مدة لا تزيد على أسبوعين لتثبيت القرار أو تعديله، وإبلاغ ولى الأمر بذلك، ولا يجوز للطالب أو ولى أمره أن يتقدم بتظلمه بعد خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة.
أما بشأن الحقوق والواجبات والمسئوليات وفق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، فيُراعى عند اللجوء إلى استخدام أي إجراء عقابي لمعالجة المخالفات التي تصدر عن الطلاب ما يلي: أن تتناسب العقوبة من حيث: نوعها، ودرجتها، وتوقيت اتخاذها، مع نوع المخالفة التي ارتكبها الطالب، ودرجة خطورتها، وزمن وقوعها، وتفهم حالة الطالب، وأوضاعه من حيث: العمر، والمستوى التعليمي، والجنس، والأوضاع الاجتماعية، والاقتصادية، مع مراعاة الحالة الصحية، والنفسية، والعقلية للطالب، وتفهم كل من الطالب، وولي أمره عقوبة المخالفة التي ارتكبها الطالب، والتزام لجنة الحماية المدرسية بالحفاظ على سرية العمل، أثناء عقد جلساته، واختيار العقوبة الأكثر جدوى وفاعلية في تعديل سلوك الطالب في الاتجاه الأفضل، والتزام أعضاء لجنة الحماية المدرسية بالتنسيق والتعاون مع الإخصائي الاجتماعي؛ لدراسة مشكلات الطلاب، والتركيز على التدخلات الجماعية للطلاب، بما يقوي النسيج الاجتماعي داخل المدرسة.
إضافة إلى ذلك، يتم تصنيف المخالفات السلوكية التي لم ترد في التدخلات التربوية، والإجراءات العلاجية الواردة باللائحة، وفق حجمها، وخطورتها، وذلك من قبل الإخصائي الاجتماعي، وعرضها على لجنة الحماية المدرسية، والحزم في تطبيق الإجراءات الصادرة عن لجنة الحماية، في حالة اتخاذها، والتنوع في الأساليب المستخدمة لتعديل السلوك، بما يتلاءم مع تقبل الطالب، وتجنب القسوة والإيذاء النفسي، أو التجريح، أو الإهانة، أو التهكم، أو الإذلال الشخصي، وعدم التعميم في تطبيق الإجراءات على جميع متعلمي الصف أو المدرسة لخطأ ارتكبه أحد الطلاب، وتطبيق الإجراءات في الوقت المناسب، تبعًا لنوع السلوك، ودرجته، وتحقيق العدل والمساواة في المعاملة بين الطلاب بالمدرسة، وملاءمة الإجراءات المتخذة لمرحلة نمو الطالب، مع مراعاة احتياجاته الخاصة، وكذلك طبيعة السلوك، والأخذ في الاعتبار تكرار المخالفات السلوكية أو درجتها، وضمان التحديد الدقيق لنوع السلوك غير الإيجابي الذي ارتكبه الطالب، قبل البدء بتطبيق التعديل، والحذر من تطبيق أي عقوبة على الطالب، دون النظر إلى قيام المدرسة بمسئولياتها الوقائية، وتوثيقها، والحفاظ على سرية، وخصوصية الطالب، وعدم التشهير به.
وأشار القرار إلى أن مسئوليات إدارة المدرسة لتحقيق أهداف لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي الماثلة لابد أن تُوفر جميع المدارس بيئة تعليمية وثقافية مشجعة للتعلم، تسعى إلى تحقيق الانضباط، ضمن منظومة القيم الآتية: الالتزام، وتحمل المسئولية تجاه رسالة المدرسة، وأهدافها، والتزام جميع العاملين في المدرسة بالقيم الأخلاقية، والعمل على غرس سلوك إيجابي يقتدي به الجميع، والاهتمام بتلبية احتياجات الطلاب، وتحسين أدائهم، ومساعدتهم على حل مشكلاتهم، وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار، ومساندتهم في نشاطاتهم، داخل الصف وخارجه، وتعزيز قيم التعاون، وحب التطوير، والعمل الجاد في المدرسة، ونشر ثقافة الحوار والتسامح بين الطلاب، والمعلمين، وإتاحة الفرصة للتدريب، واكتساب المهارات اللازمة، واعتماد بدائل لضبط السلوك، مع التأكيد على احترام الجميع عند تطبيقها، وتعميق روح المشاركة، والالتزام، والمسئولية لدى مجتمع المدرسة بأهمية مواجهة مظاهر السلوكيات السلبية التي قد تنشأ، وتشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة اللاصفية، وإتاحة الفرصة لتنفيذ هذه الأنشطة في ساعات ما بعد انتهاء اليوم الدراسي، وتشجيع الأهالي، ومؤسسات المجتمع على المشاركة في هذه اللقاءات، والاهتمام بنظافة المدرسة، وتجميلها، من خلال تنفيذ أعمال الطلاء، والرسومات الهادفة، وتأهيل حديقة المدرسة، وتفعيل دور الإشراف الدوري؛ للتقليل من الاحتكاكات بين الطلاب، والحد من الإصابات، وتأمين عناصر الأمان والسلامة، في الممرات الخطرة، والبوابات، والأسوار الآمنة، ومتابعة الطلاب أثناء حصص الأنشطة، خاصة الرياضية؛ لتقليل نسبة إصابات الملاعب بين الطلاب.
كما ينظم القرار مسئوليات الإدارة المدرسية وتشمل مدير المدرسة والإخصائي الاجتماعي والنفسي والمعلمين.
وفيما يخص التحفيز التربوي، أكد القرار على أن للطالب الحق في بيئة تعليمية آمنة، وداعمة للعملية التعليمية، وخالية من التمييز، والتحرش، والمضايقات، والتعصب الأعمى، مع تحقيق الأمن الفكري، والراحة النفسية للطلاب، وللطالب الحق في المعاملة القائمة على الاحترام المتبادل، دون تفرقة أو تمييز لأي سبب، والحصول على نسخة إلكترونية أو ورقية من لائحة التحفيز والانضباط المدرسي، عند القبول، وللطالب الحق في تلقي الإرشادات، والتوجيهات، والنصائح؛ لتحقيق النمو الشخصي، والاجتماعي، والأكاديمي، والمهني، والحرفي السليم، ومن أجل ذلك يتم تشجيع الطلاب على الحضور، وانتهاج السلوك التربوي القويم، ولذلك يتعين على المدرسة أن تعمل على تعزيز السلوك الإيجابي والمتميز للطلاب، بما يتناسب مع مراحلهم العمرية والدراسية، وقدراتهم العقلية والجسدية وبأساليب متنوعة، على أن تُرَاعى الضوابط التالية عند تطبيق الإجراءات الخاصة بتعزيز السلوك الإيجابي والمتميز والمتمثلة في أن يكون التعزيز فوريًّا عن طريق الإشادة بالسلوك المتميز، وتنمية السلوك الإيجابي، ويتم توفير فرص متكافئة لجميع الطلاب؛ لتعزيز سلوكياتهم الإيجابية والمتميزة، ويتناسب التعزيز في النوع والدرجة مع السلوك المراد تعزيزه، والمرحلة العمرية، وتنوع المعززات بين المعنوية، والمادية، والتربوية، وتتم مكافأة الطلاب الذين يحققون معايير السلوك المتميز، ويقوم رائد الفصل بتحفيز الطالب المتميز سلوكيًّا، والمواظب دراسيًّا داخل الفصل من خلال محفزات الأداء المتمثلة في تكريم هؤلاء الطلاب أسبوعيًّا على مستوى المدرسة، ويتم تكريم هؤلاء الطلاب شهريًّا، على مستوى الإدارات التعليمية، ويتولى مدير المدرسة وضع أسماء الطلاب المتميزين سلوكيًّا، والمواظبين دراسيًّا بلوحة إشراف المدرسة، ويتم إثابة هؤلاء الطلاب، بالمشاركة في الرحلات المدرسية، بدون رسوم اشتراك.
كما أشار القرار إلى أنه يحق لأولياء الأمور متابعة حضور وانتظام الأبناء، وسلوكياتهم، وتحصيلهم الدراسي، من خلال التواصل مع المدرسة، والاطلاع على الضوابط المدرسية، وآليات تنفيذها، والتظلم من الإجراءات التأديبية التي تقيد في سجلات الطالب أو أية إجراءات أخرى، ويُقدَّم التظلم إلى مدير المدرسة في موعد غايته أسبوع من تاريخ الإخطار بالإجراء التأديبي الصادر ضد الطالب، والاطلاع على نتيجة التظلم من الإجراء التأديبي، مع أحقيتهم في عرض الأمر على الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، وطرح أية أفكار أو إجراءات أو آليات في مجال الانضباط المدرسي على مجلس الأمناء والآباء والمعلمين؛ لمناقشتها، والرد عليها.
وبالنسبة للتدخلات التربوية (التحفيزية - الوقائية - الإنمائية - العلاجية) والإجراءات، والتدابير التحفيزية، الوقائية، والإنمائية، يُراعي الإخصائي الاجتماعي اتخاذ الإجراءات الوقائية، والإنمائية؛ للحد من ظاهرة العنف داخل المدارس، والتي تُعَرَّف على أنها الفعل العدواني الذي يقوم به الفرد؛ بهدف إلحاق الضرر الجسماني أو النفسي أو الإصابة، بالنسبة لذاته أو غيره من الأفراد داخل أو خارج المدرسة، مع تكرار هذا السلوك العدواني.
ويكون إخطار ولى الأمر بكافة الإجراءات الواردة بهذه اللائحة عن طريق أي من وسائل التواصل الاجتماعي، أو عن طريق مكالمة تليفونية بالرقم الموجود بملف الطالب، ويثبت ذلك في السجلات المعدة لهذا الشأن.
وشددت اللائحة على أن تتدرج الاجراءات المتخذة والعقوبات حسب درجة خطورة المخالفة وتكرارها من نفس الطالب، كما أعطت اللائحة الصلاحيات المناسبة للمعلمين لتطبيق اجراءات ضبط السلوك داخل الفصول والأنشطة المدرسية بما يكفل بيئة مدرسية آمنة للطلاب قائمة على توقير واحترام المعلم وممارسة سلوكية منضبطة تربويا من الطلاب.
ويراعي كافة القائمين على تطبيق هذه اللائحة الالتزام بمبدأ الشفافية، والعدالة، والمساواة، وتناسب الفعل أو السلوك غير القويم مع المعالجة أو العقوبة المتخذة، كما يراعى تعاون جميع القائمين على العملية التعليمية من إدارة مدرسية، وطلاب، وأولياء أمور، ومعلمين في الالتزام بما ورد بهذه اللائحة من قواعد، وأحكام، وإجراءات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
