البنك الدولي: برنامج تنمية صعيد مصر من أهم النماذج العالمية التي نفخر بها

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم السيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، وشريف حمدي، مسؤول أول عمليات مكتب البنك الدولي بالقاهرة، بالإضافة إلى وفد من ممثلي البنك الدولي.

جاء ذلك للاطلاع على الموقف التنفيذي لملفات التعاون الحالية بين الجانبين، وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر. وقد تم اللقاء في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج.

تعزيز برامج التنمية المستدامة

في بداية اللقاء، رحبت الدكتورة منال عوض بوفد البنك الدولي، مشيدة بالتعاون المثمر القائم بين وزارة التنمية المحلية والبنك الدولي، معبرة عن تطلعها لاستمرار هذا التعاون كما قدمت وزيرة التنمية المحلية شكرها لوفد البنك الدولي على الدعم المستمر الذي يقدمه للوزارة في تعزيز برامج التنمية المستدامة، وتمكين الإدارة المحلية من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية، وخاصة برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ومبادرة المدن المستدامة المصرية.

أكدت وزيرة التنمية المحلية أن نتائج برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر تعكس الشراكة الناجحة بين البنك الدولي والحكومة المصرية.

وأوضحت أن تعزيز الإصلاحات والآليات التي تهدف إلى تمكين جميع مستويات الإدارة المحلية وتعزيز المقومات الاقتصادية في محافظات صعيد مصر يعد جزءًا من خطة عمل وزارة التنمية المحلية خلال السنوات الثلاث المقبلة، لضمان تحقيق تنمية متوازنة واستمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

وأضافت د. منال عوض أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، نظرًا لما حققه من تنمية حقيقية في المحافظات، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء لنتائج البرنامج في محافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا.

وأشارت إلى أن وزارة التنمية المحلية تسعى لتوسيع نطاق إصلاحات الإدارة المحلية في جميع أنحاء الجمهورية، من خلال البناء على ما تم تحقيقه في مجالات تطوير نظم الإدارة المحلية وتعزيز أبعاد اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية.

تعميق التعاون مع البنك الدولي

كما أعربت وزيرة التنمية المحلية عن تطلع الوزارة لتعميق التعاون مع البنك الدولي في مجالات تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية والتكامل مع المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'، من خلال دعم مشروعات البنية الأساسية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وتوفير فرص العمل لأبناء القرى المستهدفة في هذه المبادرة.

أعرب السيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي، عن تقديره للتعاون القائم بين وزارة التنمية المحلية ومجموعة البنك الدولي، والذي يركز على تنمية الصعيد كأحد أكثر المناطق احتياجاً.

وأشار إلى أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يُعتبر من أبرز النماذج التنموية على مستوى العالم، ويحظى باهتمام كبير من مجموعة البنك الدولي، مما يجعله نموذجاً نفخر به أمام الدول الأخرى ويُحتذى به في مجالات عمل البنك وتحقيق التنمية.

وأعرب عن تطلعه لاستمرار هذا التعاون وتوسيع نطاق برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ليشمل المحافظات الأقل نمواً، بالتكامل مع جهود المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'.

وأضاف السيد ستيفان جيمبرت أن تعزيز قدرة المدن المصرية على الصمود يُعد من أولويات الشراكة الاستراتيجية الحالية، حيث يتم تنفيذ مبادرة المدن المصرية المستدامة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وعدد من الوزارات المعنية، بهدف دعم استدامتها البيئية والعمرانية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد حرص البنك الدولي على مواصلة دعمه لوزارة التنمية المحلية في تنفيذ برامجها، خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية المحلية والحوكمة المحلية، مشيداً بالنجاحات التي تحققت في اللامركزية من خلال برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، وخاصة في قنا وسوهاج.

أهمية برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر

من جانبه، أشار السيد شريف حمدي، مسئول أول عمليات مكتب البنك الدولي بالقاهرة، إلى أن أهمية برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر تكمن في التغيير الحقيقي الذي أحدثه في العنصر البشري على مستوى المحافظات.

وأكد أن بناء قدرات الكوادر البشرية المحلية يُعتبر دليلاً حقيقياً على الشراكة الفعالة بين وزارة التنمية المحلية والبنك الدولي، حيث يتطلع البنك إلى تقديم كافة سبل الدعم لهذه الشراكة في الفترة المقبلة.

شهد الاجتماع تقديم د. هشام الهلباوي عرضًا حول نتائج البرنامج في المحافظات وآفاق التعاون المستقبلية. حيث تم الإشارة إلى استفادة أكثر من 55 ألف شركة ومؤسسة من تدخلات التنمية الاقتصادية المحلية، بالإضافة إلى استفادة أكثر من 8.2 مليون مواطن من تحسينات البنية التحتية.

وأكد الهلباوي أهمية مواصلة جهود الإصلاح المؤسسي والمالي من خلال تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، ودعم الإصلاح الإداري من خلال تدريب الكوادر البشرية، كأحد الركائز الأساسية للتعاون المستقبلي بين الوزارة والبنك الدولي.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على عدد من المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك استمرار الإصلاحات في الإدارة المحلية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم قدرة المدن المصرية على مواجهة الأزمات، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني اللازم لبناء قدرات العاملين في الإدارة المحلية على مستوى المحافظات المستهدفة.