تقدم المجلس القومي للمرأة ببلاغ إلى النائب العام ضد أحد الدعاة لنشره صورة على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل في طياتها إساءة للمرأة العاملة، وتحريضًا ضمنيًا على العنف ضدها.
المساواة بين الجنسين وعدم التمييز
وأكد المجلس في بيان له رفضه وإدانته البالغة لهذا المنشور الذي يتعارض بشكل صارخ مع مبادئ الدستور المصري والقانون والتي تنص على المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بينهما، كما أنه يشجع على الأفكار النمطية التي تقلل من دور المرأة في المجتمع، الأمر الذي يدعو إلى العنف ضد المرأة.
وأضاف المجلس أنه تلقى على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الشكاوى من هذا المنشور المسيء من العديد من السيدات والفتيات، يبدين رفضهن من هذا المنشور ويطالبن بمحاسبته.
تمكين المرأة في جميع المجالات
وشدد المجلس على أن هذا المنشور يتعارض مع جهود الدولة المصرية الحثيثة لتمكين المرأة في جميع المجالات حتى تقلدت أعلى المناصب القيادية، وما زالت تتطلع نحو المزيد، ويؤكد المجلس أيضًا خطورة تأثير الرسائل غير المنضبطة التي تسهم بشكل كبير في تقليل احترام المرأة؛ وبالتالي تزايد معدلات العنف ضدها.
كما أكد المجلس رفضه التام لأي شكل من أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، وأنه لن يتهاون في الدفاع عن المرأة ضد كل من تسول له نفسه المساس بحقوقها.