تشريعية البرلمان: المجلس سيناقش مقترحات تعديل الإجراءات الجنائية

ثمن النائب إيهاب طماوي رئيس اللجنة الفرعية التى صاغت مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية بالبيان الصادر عن مجلس النواب اليوم بشأن مشروع القانون ،والذى جاء متماشياً مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠٢١، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان.

ولفت رئيس اللجنة، إلى أن بيان مجلس النواب أكد بوضوح "أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع القانون".

و أضاف بأن اللجنة الدستورية والتشريعية اخذت بالعديد من توصيات الحوار الوطني، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتى من أبرزها تخفيض مدة الحبس، الاحتياطى ،السماح بالتظلم من قررات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية،ان يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضي طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسبباً ومحدداً بمدة زمنية معقولة؛ ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي.