أكد الرئيس السيسي التزام الدولة الراسخ باستقلال القضاء بوصفه ركيزة دستورية أساسية، مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود المُقَدَّرَة لتطوير منظومة القضاء، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة.
تطوير منظومة القضاء وإنشاء مدينة العدالة
وترصد جريدة 'أهل مصر' تطورات تعزيز منظومة التقاضي وإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة.
- استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الساعات الماضية، أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس هنأ قضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يوافق الأول من أكتوبر، معرباً عن تقديره البالغ لدور الجهات والهيئات القضائية في تعزيز منظومة العدالة والتقاضي في مصر، وما تقوم به مؤسسات القضاء العريقة، لإعلاء العدالة الناجزة وسيادة القانون، بما يسهم في ترسيخ السلام المجتمعي، وحماية منظومة الحقوق والواجبات، على النحو الذي يعزز أمن واستقرار الوطن، مؤكداً في هذا الصدد أنه لا أحد فوق القانون.
كما أكد الرئيس خلال اللقاء التزام الدولة الراسخ باستقلال القضاء بوصفه ركيزة دستورية أساسية، مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود المُقَدَّرَة لتطوير منظومة القضاء، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن الاستمرار في بناء وتعزيز القدرات والكفاءات، الشخصية والمهنية، لأعضاء المنظومة القضائية المصرية، في ظل الأعباء التي يتحملون مسئوليتها للنهوض بالدور الجوهري في ترسيخ سيادة القانون في مصر.
تعزيز عمل مؤسسات التقاضي
من جانبه؛ أعرب وزير العدل عن تقديره لاهتمام الرئيس بتطوير المنظومة القضائية، من خلال حرص الرئيس على توفير الإمكانات اللازمة لتعزيز عمل مؤسسات التقاضي بمختلف درجاتها، وكذا من خلال العمل على تعزيز استقلال القضاء وقدرته على تأدية رسالته السامية، مستعرضاً في ذلك الصدد ما تم إنجازه لتحسين كفاءة منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية.
كما أكد أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية الالتزام الأصيل لجميع أعضاء ومؤسسات القضاء المصري، ببذل أقصى الجهد على طريق تحقيق العدالة وسيادة القانون، وفقاً للدستور والقانون، معربين عن تقديرهم للسيد الرئيس لحرصه الدائم على صوْن مكانة القضاء.
السيسي
لقاء السيسي ووزير العدل
- اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا مع كل من المستشار عدنان فنجري وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث اطلع الرئيس على تطورات العمل الجاري لتعزيز فاعلية منظومة التقاضي، وسرعة إنجاز القضايا المطروحة أمام المحاكم، لاسيما من خلال تفعيل الوسائل التكنولوجية الحديثة والتحول الرقمي، بالإضافة إلى استكمال رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية بجميع المحافظات، والتوسع في إنشاء وتشغيل مكاتب التوثيق والشهر العقاري وربطها بنظام موحد.
كما تابع الرئيس الموقف التنفيذي لعملية التطوير التقني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وربط قواعد البيانات بها مع بيانات وزارة العدل والمصالح التابعة لها، ووضع قواعد وأحكام تنظيمية موحدة بشأن معاشات أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
أبرز المعلومات عن مدينة العدالة
- تتابع القيادة السياسية على الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستضم مجمعاً مركزياً للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، فضلاً عما تم مؤخراً من تكريم لأعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة، في إطار الجهود المستمرة لدعم قدرات الكوادر البشرية وتحفيزها وتعزيز الكفاءات الفنية القضائية في سبيل الارتقاء بمنظومة القضاء في مصر.
يعد إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة درة مشروعات وزارة العدل لتطوير العمل القضائي حيث قامت وزارة العدل خلال أقل من عامين بإنجاز غير مسبوق من المشروعات التنموية لتطوير المنظومة القضائية.
تتابع القيادة السياسية عن كثب المخطط الإنشائي لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن تطوير منظومة التقاضي وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية، وجهود تطوير منظومة الشهر العقاري.
وجه الرئيس مؤخرا بأن يكون موقع مدينة العدالة في محيط كل من الحي الحكومي والبرلمان ومجلس الشيوخ، لتتكامل رموز السلطات الرئيسية في الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، في نطاق جغرافي واحد ترسيخًا لأركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها.
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
وافق المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسـة الرئيس عبد الفتاح السيسي،على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
- وجه الرئيس السيسي بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
- تضم مجمعًا مركزيًا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة.
- توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم.
مبادرة مصر الرقمية
- يأتي إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة ضمن خطة التنمية التي تتبناها الدولة في توجهاتها الحالية وضمان السرعة في الإنجاز للتطور الذي تشهده العاصمة الإدارية الجديدة.
- تأتي ضمن التوجيهات الرئاسية بالإسراع في جهود تنفيذ مبادرة 'مصر الرقمية' وتوسيع التخصصات المستهدفة من المبادرة، وذلك بهدف دعم الأداء الحكومي من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار استراتيجية الدول الهادفة إلى مضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، والسعي إلى استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مشروعات الدولة المختلفة، فضلًا عن مواصلة رفع كفاءة منظومة مكاتب البريد وميكنتها نظرًا للقطاع الجماهيري العريض الذي يتعامل معها على مستوى الجمهورية.
مدينة العدالة
- سيسهم في توفير جانب كبير من العنصر البشري فضلًا عن مساعدتهم في توفير الوقت والجهد.
- كما سيتم النقل للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال إنشاء مدينة العدالة وسيكون لكل جهة وهيئة قضائية منطقة ومبنى خاص لها.
- تتمتع العاصمة الجديدة ببنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم كما تحتضن العاصمة الجديدة جهود تحقيق التحول الرقمي وتنمية المهارات والقدرات الرقمية في الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
