وكيل «خطة البرلمان»: صندوق مصر السيادي أصبح ضمن الـ50 الأفضل بالعالم

النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه بعد 7 سنوات من إنشاء صندوق مصر السيادي، أصبح ترتيبه الـ47 على مستوى العالم بين أفضل 50 صندوقًا سياديًا.

صندوق مصر السيادي

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

وأوضح أن رأس المال المصدر لصندوق مصر السيادي 200 مليار جنيه، مؤكدًا أنه قام بدفع مليار جنيه لصالح وزارة المالية في أول سنة.

النواب المصري يحمل الأطراف المعنية المسؤولية عن أي تصعيد للأحداث في غزة |  القاهرة الاخبارية

النواب

نقل تبعية صندوق مصر السيادي

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقل تبعية صندوق مصر السيادي، إلى مجلس الوزراء، وليس لرئيس مجلس الوزراء.

وكان قد بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في جلسته العامة المنعقدة الان مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

تعديل قانون صندوق مصر السيادي

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه صدر القانون رقم 177 لسنة 2018 المشار إليه متضمنا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها وفقا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر.

اختصاصات الوزارات

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، تضمن القانون المشار إليه النص على أن يكون الوزير المختص - في تطبيق أحكامه - هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتؤي منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك من خلال تعديل تعريف الوزير المختص المنصوص عليه في المادة (1) من القانون ليصبح الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
إحالة التربي وأسرته إلى المحاكمة بتهمة فبركة سحر مؤمن زكريا