أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل، أنه تم إصدار قرار بحظر بيع أو تأجير أي أراضي صناعية أو نقل ملكيتها إلا بعد سداد كامل الملكية وبدء التشغيل لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وبالتالي القضاء علي سماسرة الأراضي الصناعية.
حظر بيع الأراضي الصناعية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعرض خطط وزارة الصناعة، واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
النواب
حق البيع بعد بدء التشغيل
وتابع الفريق كامل الوزير، قائلاً، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: 'كانوا بيأخدوا الأرض ويقطعوها ويأجروها ويبيع ويأجر لتلاتة وأربعة مستثمرين، دلوقت بعد بدء التشغيل والعمل يحق له البيع'.
واستعرض وزير النقل استراتيجية تطوير الصناعة المصرية وقال إنها تتضمن خطة متوسطة وطويلة المدي ولفت إلي السعي لتطوير الصناعة بشكل علمي والمضي قدما في طريق تطبيق الاستراتيجة الوطنية لتطوير الصناعة.
وقال إن الاستراتيجية تدعم الشراكة مع القطاع الخاص وتقنين وضع المصانع غير المرخصة وتنوع حوافز الاستثمار.