اشتكى عدد كبير من معلمي الحصة في الأونة الأخيرة، بسبب تأخر مستحقاتهم المالية من الفصل الدراسي الثاني، العام الماضي 2023-2024 حتى الأن، في عدد من الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة.
وعلق أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بأن المستحقات المالية الخاصة بمعلمي الحصة توافرت حاليًا في الإدارات التعليمية.
وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن تأخير صرف أي مستحقات مالية لمعلمي الحصة، يرجع إلى نقص في أوراق المعلم المستحق، أو تعثر بعض الإجراءات في الإدارة التعليمية.
وأكد «موسى»، أنه لا يوجد عجز في المستحقات المالية الخاصة بمعلمي الحصة في محافظة القاهرة.
وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل تنظيم وتيسير إجراءات صرف مستحقات معلمي الحصة و المعلمين الذين أدّوا حصصًا زائدة على النصاب القانوني.
حيث أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كتابا دوريًا أد خلاله أنه: حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تيسير اجراءات صرف مقابل أداء الحصص للمعلمين المستعان بهم للعمل بالحصة، وكذا المعلمين القائمين بآداء حصص زائدة عن النصاب القانوني المقرر لهم وحصولهم على مستحقاتهم المالية في أسرع وقت ممكن، فقد تقرر الأتي:
- يتم تدبير الاعتماد المالي بمعرفة الجهات المختصة بالوزارة.
- ثم يتم تحويل المستحقات الى المديريات التعليمية المختصة.
- تقوم المديريات بتحويل المستحقات إلى الإدارات التعليمية المختصة شهريا وقبل مواعيد استحقاقها بوقت كافي.
- يتم اعتماد جدول الحصص الفعلي الذي تم اداءه فعليا في نهاية الشهر من مشرفي المادة بالمدرسة.
- يتم عرض جدول الحصص الفعلي المشار إليه بعد اعتماده من مشرفي المادة بالمدرسة على مديري المدارس لاعتماده بمعرفتهم وعلى مسئوليتهم بعد التأكد من صحة ما ورد به من بيانات.
- يتم رفع جدول الحصص الفعلي المشار إليه بعد اعتماده من مديري المدارس الى مديري الادارات التعليمية المختصة لإعتماده، و إحالته الى إدارة الشئون المالية والإدارية بالادارة التعليمية للصرف.
- يراعى أن يتم صرف المستحقات شهريا في نهاية كل شهر أو بحد أقصى يوم 10 في الشهر الذي يليه.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على ما تم التوافق عليه بين وزيري المالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمُعلمين المُعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب، لتكون بقيمة 50 جنيهًا.
كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة الحصة لمُعلمي الحصة من خريجي الكليات المُؤهلة للتدريس من 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا للحصة الواحدة.
وفي هذا الإطار قال الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، إن أي معلم يقوم بتدريس حصة زائدة عن نصابه الأسبوعي سيتم حسابها بقيمة 50 جنيها للحصة الواحدة.