قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي ستكون خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أنه ستتم مراجعة الالتزامات المصرية بناء على تطورات الأوضاع الراهنة، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تزال على تواصل مع صندوق النقد، حتى إجراء المراجعة الرابعة.
وأكد الحمصاني أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع الصندوق هو هدف وطني بالأساس، وبالتالي فإن المصلحة المصرية هي التي تحكم البرنامج وفقًا لرؤية الحكومة وبحسب العديد من الالتزامات، مشددًا على أنه من أهم هذه العوامل عدم الإثقال على كاهل المواطنين.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي اليوم، بأن مصر ستبدأ مراجعة توقيتات تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي، بناءً على المستجدات الاقتصادية التي طرأت في مصر.