عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس إبراهيم مكي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وعماد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، جاء الاجتماع لمتابعة الوضع التنفيذي لمنظومة حوكمة تداول الأسمدة الزراعية وإنتاجها وتوزيعها.
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة حوكمة تداول الأسمدة الزراعية
خلال الاجتماع، قدم علاء الدين فاروق عرضًا للإجراءات التي تتخذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لدعم نظام حوكمة تداول الأسمدة وصرفها، مما يسهم في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأشار الوزير إلى أن الهدف من إطلاق هذه المنظومة هو تحقيق التكامل مع نظام 'كارت الفلاح'، الذي يساعد في تقديم الدعم للمزارعين المستحقين. وبالتالي، تستهدف منظومة حوكمة 'تداول الأسمدة المدعمة' متابعة الأسمدة منذ مرحلة إنتاجها وحتى وصولها إلى المزارع.
وأضاف أن هذه المنظومة تشمل حوكمة عملية الإنتاج وبوليصة الشحن، لضمان وصول الكميات المحددة للجمعيات الزراعية وفقًا للخطة السمادية المعتمدة.
وأوضح علاء الدين فاروق أنه في إطار هذه الإجراءات، تم صرف حوالي 20 مليون شيكارة سماد خلال الموسم الصيفي المنتهي في 30 سبتمبر 2024، بالإضافة إلى صرف نحو 19 مليون شيكارة خلال الموسم الشتوي الذي انتهى في 30 مارس من نفس العام.
نظام "كارت الفلاح"
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على وجود تنسيق مستمر بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والبترول والثروة المعدنية، وقطاع الأعمال العام، بهدف تعزيز التعاون وتحقيق تكامل الجهود لدعم صناعة الأسمدة وضمان توافرها في الأسواق، بالإضافة إلى تحسين حوكمة هذه المنظومة.
من جانبه، أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أهمية تحفيز صناعة الأسمدة والتوسع فيها، نظرًا لما تمتلكه مصر من مقومات نجاح في هذا المجال، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات، مع التركيز على استدامة إمدادات الوقود للمصانع.
وفي السياق ذاته، أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى جهود الوزارة في دعم مصانع الأسمدة، مؤكدًا على توفير الدعم اللازم لتلك المصانع من أجل تحقيق التكامل مع الوزارات الأخرى المعنية وتلبية احتياجات السوق وضمان توفير الأسمدة.