استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، سياسة الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الزراعة لدعم وتمكين الفلاح المصري.
وأشار فاروق إلى أن خطة ومستهدفات وزارة الزراعة في إطار برنامج الحكومة الجديدة للفترة القادمة تضمنت مسارًا استراتيجيًا خاصًا بالتوسع في منظومة دعم وتمكين الفلاح المصري باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي في ظل تعدد التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء.
دعم الفلاح والتشجيع على زيادة الإنتاج
وأضاف أنه تم وضع برنامجًا لمتابعة سير العمل بالمديريات والجمعيات الزراعية بالمحافظات، حيث تم القيام بزيارات ميدانية مفاجئة خلال الثلاث أشهر الماضية برفقة المحافظين ورئيس وأعضاء لجنتى الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ للمديريات والجمعيات الزراعية وعقد لقاءات مع المزارعين والاستماع لآرائهم وشكواهم، وذلك بمحافظات: البحيرة والمنوفية ومطروح وشمال سيناء والدقهلية، مع تكرار الزيارات في مواقع أخرى بمحافظتي المنوفية والبحيرة، وذلك للوقوف على المشاكل على الطبيعة لتحديد أولويات العمل لخدمة ودعم الفلاح والتشجيع على زيادة الإنتاج.
وأشار إلى أنه في مجال دعم الفلاح وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة تم رفع الفئات التسليفية للقروض المقدمة للمزارعين من البنك الزراعي المصري، حيث بلغ إجمالي القروض المقدمة حوالي 5 مليارات جنيه بفائدة 5% سنويًا، وتتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7% سنويًا بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنويًا، ويبلغ عدد المستفيدين تقريبًا من هذا التمويل حوالي 600 ألف مزارع وفلاح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
