برلمانية تطالب بتوضيح الإجراءات لإعادة هيكلة وإصلاح الهيئات الاقتصادية

أكدت النائبة نهال المغربل، عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تقوم منذ عدة سنوات باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الضبط المالي وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

مشروع القانون المقدم من الحكومة

قدمت عضو مجلس الشيوخ أربعة أسئلة محددة لمناقشة تفاصيل جهود إصلاح المالية العامة، والتي تشمل إجراءات تحسين كفاءة الإنفاق العام.

وتتضمن الأسئلة المطروحة ما يلي:كيف تساهم جهود الإصلاح في دعم الأهداف التنموية للدولة وعلى رأسها زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى الدخول، وتنمية رأس المال البشري؟.

وكذلك ما تم من إجراءات بالنسبة للمادة رقم ۲ من مواد إصدار قانون رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ بشأن تطبيق موازنة البرامج والأداء خلال ٤ سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون والمادة 8 من القانون؟.

وطالبت نائب وزير التخطيط السابق النائبة الحكومة الرد عن ماذا تم من إجراءات فعلية لإعادة هيكلة وإصلاح الهيئات الاقتصادية لتحقق الهدف الأساسي من إقامتها والذي يتمثل في تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، وأن توفر التمويل الذاتي اللازم لنشاطها ولتؤدي الأدوار المنوطة بها، حيث بلغ صافي العلاقة بين ما يؤول للموازنة العامة من الهيئات الاقتصادية (٤١٥ مليار جنيه) وما

يتاح لها من الموازنة العامة للدولة (٥٤١ مليار جنيه سالب ١٢٦ مليار جنيه وكذلك ما تم من إجراءات وما هي نتائج عمل اللجنة المشكلة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية بما يسمح بوضع الأسس والقواعد العامة لدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.

كيفية تعظيم استفادة مصر من إجراءات "ميثاق "المستقبل"

وتساءلت المغربل في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ عن كيفية تعظيم استفادة مصر من إجراءات 'ميثاق 'المستقبل' الذي صدقت عليه الدول في سبتمبر ٢٠٢٤، خاصة ما يتعلق بالإجراءات رقم ٤٩ وحتى ٥٢ المرتبطة بإصلاح الهيكل المالي الدولي لتعبئة موارد إضافية لتمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، لتمكين الدول من الاقتراض بشروط أفضل لتتمكن من الاستثمار لتحقيق التنمية في الأجل الطويل، وتحقيق استقرار النظام المالي وصموده.