قالت الدكتورة "أيات الحداد " عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن تنفيذ الممرات اللوجيستية في مصر قد يتأثر بتعديل السياسات مع صندوق النقد الدولي من خلال العديد من النقاط أبرزها التأثير على التمويل، حيث تعد الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي غالبا جزءا من خطط الإصلاح الاقتصادي التي تتضمن تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل العجز المالي. إذا كانت هذه الإصلاحات تشمل تقليص الإنفاق الحكومي أو إعادة توجيه الموارد، فقد يتم تأجيل أو تخفيض التمويل المخصص لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك الممرات اللوجيستية.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ " أهل مصر " أن متطلبات تقليل العجز التي تأتي في إطار برامج صندوق النقد الدولي، قد يطلب من الحكومة اتخاذ خطوات لتقليل العجز في الميزانية من خلال تقليص الإنفاق أو زيادة الضرائب، وهذا يمكن أن يؤثر على قدرة الحكومة على تخصيص موارد مالية كبيرة للمشاريع الكبيرة مثل تطوير السكك الحديدية، حيث أن هذه التعديلات قد تؤثر على تكلفة تشغيل السكك الحديدية إذا ارتفعت تكاليف الطاقة أو الوقود، مما يرفع تكاليف تشغيل الممرات اللوجيستية.
وتابعت " الحداد " أن تعديل السياسات يمكن أن يؤدي إلى تشجيع القطاع الخاص، فمن بين أهداف صندوق النقد الدولي تشجيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد. في هذا السياق، فقد يتم تشجيع خصخصة أجزاء من شبكة السكك الحديدية أو اللوجيستيات، مما قد يغير نمط تنفيذ هذه الممرات ويعتمد على استثمارات القطاع الخاص بدلاً من الحكومة، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، حيث أن تعديل السياسات بالتنسيق مع صندوق النقد قد يشجع على تحسين مناخ الاستثمار في مصر، ما قد يعزز قدرة البلاد على جذب استثمارات أجنبية لتطوير البنية التحتية والممرات اللوجيستية.
والخلاصة أن تعديل السياسات مع صندوق النقد الدولي يمكن أن يكون له تأثير مزدوج: قد يعيق التمويل الحكومي المباشر، لكنه قد يفتح المجال لمشاركة أكبر من القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تحسينات في الكفاءة التنظيمية والاقتصادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
