رسائل قوية من السيسي لصندوق النقد الدولي لراحة المصريين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم 'كريستالينا جورجييفا'، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، والوفد الرفيع المستوى المرافق لها. وقد حضر اللقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك، وزير المالية.

رسائل السيسي لصندوق النقد الدولي

أفاد السفير أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مناقشة التطورات المتعلقة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وقد أعرب الرئيس عن تطلع مصر لاستمرار التعاون مع الصندوق في الفترة المقبلة، والبناء على الإنجازات التي تم تحقيقها بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية وخفض معدلات التضخم.

تحديات الأزمات الإقليمية والدولية

كما أشار إلى أهمية مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي واجهتها مصر مؤخراً نتيجة الأزمات الإقليمية والدولية، والتي أثرت بشكل كبير على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة.

وشدد على أن أولوية الدولة تكمن في تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع الاستمرار في جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.

السيسي

تقدير بالغ لجهود الدولة المصرية

ومن جانبها؛ أعربت 'چورچييفا' عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.

المستجدات الإقليمية والدولية

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، مؤكدة اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.