أكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد أكبر هدية للمواطن المصري، موجها التحية للرئيس السيسي على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية نتاجا لها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ووجه عصام، الشكر للجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، واللجنة التشريعية التي ناقشت النصوص، لنكون أمام نتاج هذا المشروع الذي يعد أكبر هدية من البرلمان للمواطن المصري، ما يتطلب منا توجيه تحية لرئيس المجلس على ذلك الجهد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن لديه عدد من الملاحظات، منها ما يتعلق بضمانات تطبيق نصوص القانون على أرض الواقع بشكل حقيقي.
وتابع، أيضا فيما يتعلق بالتعويض المعنوي والمادي عن الحبس الاحتياطي، وألزم النيابة العامة بنشر حكم البراءة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة وذلك لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطياً، وهنا أريد أن أسأل ماذا لو لم تلتزم الحكومة بذلك؟ وماهو الضمان لحدوث ذلك حتى لا نكون أمام نصوص كأن لم تكن.
مبادرة حياة كريمة
وأضاف، أيضا مشروع القانون تحدث عن نظام جديد ومتكامل لمسألة الإعلان الخاصة بالإجراءات الجنائية وذلك بشكل إلكتروني وفقا لإجراءات التحول الرقمي، وهذه الخطوة مهمة وتمثل إضافة كبيرة، ولكن تحقق نتائج إيجابية إذا كنا لدينا مواجهة كاملة لكل إشكاليات الشباب في مختلف المحافظات والإنترنت أيضا بالقرى والأرياف، وبالتالى لا بد من الاهتمام بالبنية التحتية أولا، خاصة في ظل مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين الخدمات بالقرى.
وتابع، بالنسبة للمادة 104 الخاصة باشتراط عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، أحييى اللجنة التشريعية على إصرارها على عدم التهاون في ذلك النص حتى لا يكون هناك مخالفة لمعايير حقوق الإنسان، وقد أعلن عضو مجلس النواب موافقته على مشروع القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
