طالب النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس الشيوخ، بضرورة الانتهاء من قانون العمل الذي تم مناقشته منذ عامين، حيث يساهم في تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل وينظم العلاقة بين الطرفين.
مشروع قانون العمل
ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، خلال الجلسة العامة اليوم، بأن مجلس الشيوخ بذل جهودًا كبيرة في مشروع قانون العمل، ومع ذلك، صدر توجيه رئاسي بضرورة إجراء مشاورات مجتمعية حول القانون، نظرًا لأنه يتماشى مع المعايير الدولية التي تستدعي تشاور الأطراف الثلاثة المعنية لتحقيق التوازن في علاقة العمل.
أكد المستشار فوزي أن الحكومة وضعت مشروع القانون على جدول أعمالها، ومن المتوقع أن يتم إصداره قبل نهاية العام الميلادي الحالي.
وأضاف فوزي أن هناك تعديلات على بعض الصياغات، وأن الحكومة أبدت انفتاحًا واستجابة للأطراف المعنية.
وأشار إلى أن لجنة القوى العاملة في مجلس النواب قد أقرت بعض التعديلات التي تعكس آراء الأطراف ذات الصلة، مما يجعلها أكثر توافقًا مع الواقع ويثري القانون.
الهجرة غير المشروعة
من جانبه، أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، النائب طارق عبد العزيز، أن الحكومة أوقفت العمل في الجهاز الإداري واستعانت بشركات خاصة، مما أدى إلى نقص في الخدمات.
وأوضح أن هناك شهرًا عقاريًا في دكرنس بمحافظة الدقهلية، حيث يقوم رئيس المكتب بإجراء عمليات التوثيق واستخراج التوكيلات رغم كثرة مهامه، وهذا المكتب يخدم حوالي 500 ألف نسمة.
أكد طارق عبد العزيز أن الحكومة تتحمل مسؤولية تحويل الهجرة غير المشروعة إلى هجرة قانونية، مشددًا على أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الدولة بأكملها، ويجب محاسبة من عطل تصدير العمالة المصرية، لأن الدولة هي المسؤولة عن ذلك.
ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلاً: 'الرسالة وصلت'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
