قال النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن توقيت عرض مشروع قانون لجوء الأجانب على البرلمان هام في ظل الاضطرابات السياسية في المنطقة مما يؤثر على الشعوب من الناحية الإنسانية.
وأشار خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب، إلى أن هناك إلزام دستوري وفقا للمادة ٩١ من الدستور التي أكدت اطلاع الدولة ينظم كل أوضاع اللاجئين (الضيوف) وتحقيق التوازن بين حقوق اللاجئين سواء رعاية صحية او اجتماعية أو اقتصادية وبين التزاماتهم تجاه الدولة.
مناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب
وأوضح 'راضي' أن القانون يعمل تحقيق التنمية المستدامة بشأن منح اللاجئين بطريقة تتماشى مع موارد واقتصاد الدولة، مشيراً إلى أن لجنة تحقيق حقوق اللاجئين يسهل التعامل مع المنظمات الدولية المهتمة باللاجئين مثل المفوضية السامية للاجئين.
وقال 'راضي' إن قانون لجوء اللاجئين يؤكد اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان ليس على المستوى المحلي لكن الدولي.
ووجه 'راضي' الشكر للجنة المشتركة من اعضاء لجان الدفاع والامن القومي و الخطة والموازنة والشئون التشريعية والدستورية وحقوق الإنسان على إعداد في قانون تنظيم ضيوف الدولة المصرية والمقدم من الحكومة.