أكد النائب معتز صفوت، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون لجوء الأجانب جاء في توقيت مناسب للغاية، خاصة في ظل تفاقم الصراعات الإقليمية في المنطقة، وبالتالي زيادة أعداد اللاجئين، بما يتطلب تشريعًا خاصًا ينظم تلك العملية.
وأشار إلى أن القانون سيساهم في وضع إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.
وأوضح النائب في تصريحات صحفية له اليوم، أن القانون يتضمن إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، وهي الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين، التزامًا بالاتفاقيات التي انضمت إليها مصر لتنظيم أوضاع اللاجئين. ومن بين هذه الاتفاقيات اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا، وبروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331، 332، 333 لسنة 1980.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن قانون لجوء الأجانب يعكس اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن أيضًا على المستوى الدولي. وأشار إلى أن قانون لجوء الأجانب يمثل أهمية كبيرة، ويكفل حقوق ضيوف مصر وواجباتهم التي يجب أن يلتزموا بها تجاه الدولة واحترام قوانينها.