تستضيف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اعمال الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، والتى تبدأ غدا الاحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء فى الدول العربية والوفود وممثلين عن 22 دولة عربية والخبراء وأعضاء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، حيث تحظى هذه الدورة بأهمية خاصة نظراً لانها تشهد التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء لإقامة سوق عربية مشتركة وربط كهربائي عربى شامل كأحد اهم المشروعات التكاملية العربية، وذلك في إطار الدور المصري الداعم والمساند لكافة أوجه العمل العربي المشترك واقامة سوق عربية مشتركة تحت مظلة جامعة الدول العربية ومؤسساتها المعنية، لاسيما في مجال الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة.
أهداف السوق والمبادئ الاسترشادية
يشهد اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الحالية والتي تنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء والتي تشمل الاتفاقية العامة وتتضمن أهداف السوق والمبادئ الاسترشادية لتطويرها وتشكيل مؤسساتها وتحديد أدوارها ومسؤولياتها، واتفاقية السوق العربية المشتركة وتشمل آلية تنفيذ الالتزامات المحددة في الاتفاقية العامة والجوانب التجارية والوضع القانوني ودور مؤسسات ولجان السوق المشتركة للكهرباء، والتي تقوم على إيجاد إطار مؤسسي وبنية تحتية مكتملة ومطورة وإطار تشريعي لحوكمة سوق الكهرباء في الدول العربية، ويجري التوقيع خلال احتفالية يتم تنظيمها تكريما للخبراء الذين شاركوا في الإنجاز على مدار السنوات الماضية.
وأكد الدكتور محمود عصمت أهمية استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي المشترك لتفعيل السوق العربية المتكاملة للكهرباء وإدارتها وفقا لمعايير اقتصادية، مشيرًا إلى مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودي، والذي سيتم تشغيله مطلع الصيف المقبل والذي يعد نواة لربط كهربائي عربى شامل.
وأكد التطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز وتضافر الجهود لتنفيذ ما جاء في الاتفاقيتين والإسراع في استكمال الاجراءات اللازمة لتفعيل السوق العربية المشتركة واستكمال البناء المؤسسي لأدارتها، موضحًا أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات وتدريب الكوادر للتعامل مع التحديات واستثمار الفرص المتاحة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة بما يحقق استقرار وجودة التغذية، مقدمًا الشكر لأعضاء اللجان الفنية والتوجيهية والخبراء والمعنيين من الدول الأعضاء، وكذلك المؤسسات الدولية لما قدموه خلال السنوات الماضية لتحقيق حلم السوق العربية المشتركة للكهرباء والتوقيع على الاتفاقية الخاصة بها خلال الدورة الحالية للمجلس والتي تحتضنها العاصمة الإدارية الجديدة.