أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع محرري الملف الديني، أن هناك تعاونًا قائمًا حاليًا بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لوضع قانون يجرم الفتوى، حيث يجري العمل على هذا الأمر.
إصدار قانون لتجريم الفتوى من غير المتخصصين
وأشار إلى وجود دراسة تهدف إلى مواجهة فوضى الفتاوى من خلال توحيد جهود المؤسسات الدينية.
وأوضح أن الفتاوى الشاذة ليست جديدة، بل إن انتشارها في الفترة الماضية يعود إلى عدة عوامل، أبرزها غياب الخطاب الديني المعتدل ونقص المتخصصين في المؤسسات الدينية.