قال الدكتور أحمد البحيري، محامي جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إن من أبرز أهداف التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم هو تقليل الضغط على النظام القضائي.
قانون الإيجار القديم
وأضاف البحيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عبيدة أمير في برنامج 'صباح البلد' الذي يُبث على قناة صدى البلد، أن استبعاد 14 فئة من الاستفادة من هذه التعديلات قد يؤدي إلى تعطيل سير القرارات، مما يزيد الأعباء على جميع الأطراف المعنية.
وأشار إلى أنه كان من الأفضل وضع مجموعة من القواعد العامة وتفعيل بعض القرارات التي تدعم المستأجرين ذوي الدخل المنخفض أو المعدوم، لافتًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الملاك يعانون من الأضرار بشكل كبير.
وعلق قائلاً: 'ليس من المنطقي أن تعيش عائلة في منطقة جاردن سيتي وتدفع إيجارًا شهريًا قدره ألف جنيه'، موضحًا أن هناك العديد من المستأجرين لشقق الإيجار القديم لا يقيمون فعليًا في تلك الوحدات السكنية.