نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادرة اليوم الخميس، قرارًا بشأن برفع 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية.
يأتي ذلك في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب، وسرعة التصرف بشأنهم، تجاوبا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحقيقا للعدالة الناجزة، وإعلاء لدولة القانون.
ويأتى ذلك تأكيدا لحرص الرئيس عبد الفتاح على أبنائه، وفتح صفحة جديدة لهم، للانخراط في المجتمع، صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضها، وأن الفرصة قائمة أمام كل متهم وباب الأمل مفتوح للعودة إلى الصواب والابتعاد عن طريق السوء للاستفادة من التوجيه الرئاسي بمراجعة مواقف المتهمين بصفة مستمرة، وأنه على كل أب وأم وأخ وأخت متابعة ذويهم حتى لا يقعوا في دائرة الجريمة ويبعدوهم عن أصحاب السوء " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، وأنه بعد قرار الاستبعاد من القوائم يكون لكل مستبعد كامل حقوقه دون انتقاص سواء في المال أو السفر أو الانتقال أو الترشح أو التصويت، فيعود مواطنا طبيعيا كغيره من ملايين المصريين، وأن المراجعة مستمرة دون توقف لتسود دائما كلمة القانون في الجمهورية الجديدة.