شهرين زيادة.. مقترح برلماني بشأن تعديل سن القبول في المدارس الحكومية

تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير التربية والتعليم، بشأن تعديل سن القبول في المدارس الحكومية، يتم العمل به ابتداءً من العام الدراسي المُقبل، ليحدد موعد احتساب سن القبول 31 ديسمبر من كل عام دراسي بدلًا مما هو معمول به حاليًا في 1 أكتوبر.

تعديل سن القبول في المدارس الحكومية

وأكدت النائبة أن فلسفة تعديل سن القبول في المدارس الحكومية يأتي استجابةً لمطالب وشكاوى أولياء الأمور في مصر الذين يعانون نتيجة التعنت في احتساب سن القبول في الأول من أكتوبر كل عام، وهو ما يحرم أبناءهم من الكثير من فرص الالتحاق بالمدارس، نتيجة تأخر قبول أبنائهم.

وأِشارت النائبة إلى أن هذا التعديل يتوافق مع أحكام الدستور الذي جعّل من التعليم حق مكفول للجميع دون أي تمييز، والدولة مُلزمة باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل هذا الحق، كما ألزمها الدستور بإتخاذ أي قرار أو إجراء يمس مصلحة الطلاب وأولياء الأمور كما يتوافق هذا التعديل مع إستراتيجية الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

مجلس النواب

استثناءات من شرط السن

وتابعت عضو مجلس النواب: إنه وفقًا للضوابط المعمول به حاليًا لدى وزارة التربية والتعليم يُحتسب السنوات المطلوبة للتقدم من واقع تاريخ الميلاد حتى سن الطفل في 1 أكتوبر، ويظل شرط السن تحديدًا عقبة كبيرة أمام الآلاف من أولياء الأمور والأسر في مصر، مما يدفعهم إلى الحصول على استثناءات من شرط السن أو التحايل بطرق غير ملتوية من أجل قبول أبنائهم في المدارس، ومن يعجز عن ذلك ليس أمامه سوى إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاص وهو ما يزيد من معاناتهم نتيجة ارتفاع مصروفات القبول أو الانتظار للعام القادم مما يؤخر عليه فرصة التعليم'.

وقالت النائبة: حان الوقت لإعادة النظر في المادة 15 من القانون رقم 139 لسنة 1981 الخاص بالتعليم، وتعديل سن القبول، ليصبح من 31 ديسمبر من كل عام بدلًا من الأول من أكتوبر، لاستيعاب أبنائنا الطلاب في المدارس وعدم إهدار فرص التعليم عليهم.

وشددت عضو مجلس النواب، على أن هذه التعديلات تغلق الباب أمام التحايل على القانون أو طلب إستثناءات وتوفر بيئة تعليمية مناسبة لكل الطلاب في مصر وترفع المعاناة عن عاتق أولياء الأمور كما تتوافق مع المعايير الدولية في التعليم.