وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، اليوم، على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وأرجأ المستشار الدكتور حنفي جبالي الموافقة النهائية لجلسة برلمانية قادمة.
قانون الضمان الاجتماعىي
حسم مجلس النواب حالة الجدل حول تعريف 'المسيحية المنفصلة' والوارد فى البند 22 من المادة الأولى من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي .وذلك بعد أخذ الرئاسة الدينية بالكنيسة.
عرض المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي مقترحين لضبط التعريف وذلك بعد أخذ رأى البابا تواضروس لضبط التعريف بما يتوافق مع الشريعة المسيحية.
مجلس النواب
المسيحية المنفصلة
وأوضح المستشار محمود فوزي قائلا: 'كان هناك تعليق على عبارة طلاق كنسي، ورجعت للقيادات الدينية وقداسة البابا، وقال: 'لدينا الآن خيارين أولهما يكون تعريف المسيحية المنفصلة عن زوجها ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها أو بموجب حكم قضائي بات، ويتم حذف لم يحدث طلاق كنسي'.
أما الاقتراح الثاني فهو 'المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق ويتم حذف كلمة كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها أو بموجب حكم قضائي بات'.
وتساءل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس قائلا: 'أيهما أدق؟'، وعقب المستشار محمود فوزي قائلا 'لو حذفنا كلمة كنسي نكون مطمئنين أنه يوجد تغطية أخرى للحالة في التعريفات الورادة في القانون'.
وعاود قائلا: 'مانخشاه أن المرأة المطلقة لا تجد لها مأوى لكن موجود تعريف للمطلقة والأرملة، فمن طلقت من زوجها ولم تتزوج مغطاة بحالة أخرى من الحالات التي وردت في القانون'.
وأيد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس الاقتراح الأول، بحذف كلمة الطلاق الكنسى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
