وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قضية بناء الإنسان المصري على رأس أولويات العمل الوطني وفى الصدارة منها توفير الحياة الكريمة اللازمة له
ونرصد مستجدات جهود دعم شبكات الأمان الاجتماعي وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين خلال 2024.
وجه الرئيس السيسي، مؤخرًا الحكومة بضم ٨,٥ مليون منتفع من تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء، إلى مظلة التأمين الصحي، وذلك بتكلفة ١٠ مليار جنيه سنوياً، مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة
كما أكد الرئيس السيسي في بداية الفترة الرئاسية الجديدة على دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وزيادة
مخصصات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة حياة كريمة التي تعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر بما سيحقق تحسنا هائلا في مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة فضلا عن الاستمرار في تنفيذ إجراءات لإصلاح المسار الاقتصادي قائمة على توطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية.
ويقود الرئيس السيسي جهود تعزيز الحماية الاجتماعية حيث أنه تم إطلاق حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجا وزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية فى الموازنات العامة للدولة ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات والمعاشات بصورة كبيرة ورفع مستويات كفاية المخزون من السلع الاستراتيجية وتعزيز الكميات المطروحة في الأسواق.
مبادرة حياة كريمة للنهوض بالريف المصري
كما تم وضع مستهدفات للتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية خلال الفترة 2024 – 2030 وإطلاق مبادرة حياة كريمة للنهوض بالريف المصرى وإطلاق برنامج تكافل وكرامة لدعم الفئات الأكثر احتياجا نقديا وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية فى مجالات الصحة والإسكان والتعليم
كما تم إطلاق البرامج الاقتصادية لتوفير فرص العمل وإقامة المشروعات الصغيرة وتطوير 357 منطقة غير مخططة على مستوى الجمهورية وإشراك المجتمع المدنى فى عملية التنمية والجماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وتدشين التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي لتنسيق جهود المجتمع المدنى فى دعم محدودي ومتوسطي الدخل.
ولا يتواني الرئيس السيسي في توجيه الحكومة لتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية للحماية الاجتماعية كما حدث مؤخرا لتعزز من الأمن الاجتماعي للمواطنين وتعكس حرص الدولة على دعم مبد الأمن الاقتصادي في وقت تتعرض فيه الكثير من الدول والمجتمعات إلى أزمات نتيجة للاضطرابات العالمية على المستويين السياسي والاقتصادي حيث أن المواطنين كانوا في حاجة شديدة إلى تلك الحزمة الاجتماعية التي وجه بها رئيس الجمهورية في ظل استمرار ارتفاع الأسعار ومستوى المعيشة وتكلفة الحياة متوقعين أن تكون تلك الإجراءات مقدمة لقرارات أخرى من شأنها أن تسهم في تحسين الأوضاع المالية للمواطنين وتحدث انفراجة اقتصادية بالبلاد لاسيما وسط الضغوطات والمخططات التي تستهدف الوضع الاقتصادي في مصر حيث شعر الرئيس تماما بالمواطن المصري الذي يشيد به بصورة دائمة باعتبار أنه تحمل لفترة طويلة أعباء الإصلاح الاقتصادى الذي كان من الضروري على الدولة انتهاج هذا المسار من أجل إنقاذ وتصحيح مسار الاقتصاد المصري.
كما تعكس إجراءات الحماية الاجتماعية كذلك مدى انحياز الرئيس السيسي للمواطنين من متوسطي ومحدودي الدخل سواء بالنسبة للعاملين أو أصحاب المعاشات وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر ويواجهها العالم كله خاصة فى ضوء المتغيرات السلبية الحالية والتوترات القائمة على المستويين الإقليمي والدولي والتي تؤثر على الاقتصاد العالمي والتي تأتى متزامنة مع توجيهات الرئيس للحكومة بضرورة ترشيد الإنفاق وتشديد الحملات على الأسواق من أجل السيطرة على الأسعار وضبطها في مواجهة بعض التجار الجشعين الذين لا هم لهم سوى تحقيق أكبر قدر من المكاسب على حساب هذا الشعب العظيم بالإضافة إلى تأكيد الرئيس ضرورة توفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة للجميع كما تهدف تلك الإجراءات إلى رفع مستوى معيشة الفرد وبناء المواطن الجديد نظراً لأن عملية التنمية في حد ذاتها ترتبط بالإنسان حيث يولي الرئيس السيسي أهمية بالغة لبناء الإنسان لكونه أداة التنمية، فهو الذي يقوم بها وهو الهدف أيضا في حد ذاته إذ أن عملية التنمية بالنهاية تستهدف مصلحة المواطن ورفع مستواه المعيشي من خلال ما يتبع من سياسات اجتماعية حيث يحرص رئيس الجمهورية على توفير مظلة للحماية الاجتماعية للمواطنين لمواجهة أعباء الحياة وتكلفة المعيشة والتكيف مع كافة المتطلبات والخدمات اليومية.
مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي
كما استعرضت مؤخرا الدكتورة مايا مرسي جهود الدولة المصرية في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعي ناقشت في البرلمان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي وافق مجلس النواب في المجموع عليه، حيث يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يسعي إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، استدامة الدعم النقدي، تحويل الدعم النقدي إلى حق تشريعي، وليس مجرد برنامج، وحوكمة الدعم النقدي بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتعزيز آليات الربط بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي.
حماية حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة
كما استعرضت جهود الدولة في حماية حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم العمالة غير المنتظمة، فضلا عن برامج التمكين الاقتصادي، واستفادت 1.3 مليون أسرة من مشروعات التمكين الاقتصادي برأس مال دوار بلغ حوالي 5 مليارات جنيه، وبفائدة تتراوح من 5% إلى 14% تمثل النساء فيها أكثر من 70%، وذلك في الفترة من 2014-2024.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
