تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه لوزيري المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن القرارات الأخيرة الخاصة بفرض ضرائب ورسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة.
وأشار النائب إلى تصريحات نائب وزير المالية بشأن السماح للمواطنين بامتلاك هاتف واحد فقط كل ثلاث سنوات مع فرض ضرائب مرتفعة على الهواتف المستوردة، مؤكدًا دعم الصناعة الوطنية ومكافحة التهريب، إلا أنه حذر من الأضرار التي ستلحق بالمواطنين نتيجة سوء تطبيق القرارات.
جمارك الموبايلات
وأضاف منصور أن البيان المشترك لوزارتي المالية والاتصالات أكد على عدم سريان المنظومة الجديدة على الهواتف التي سبق شراؤها قبل الأول من يناير 2025، وتم تفعيل رابط إلكتروني للمواطنين لفحص حالتهم، إلا أن التطبيق العملي أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين، حيث تلقى النائب شكاوى تشير إلى فرض ضرائب على بعض شرائح الهواتف دون الأخرى لنفس الجهاز، وفرض ضرائب بأثر رجعي على أجهزة تم شراؤها في أعوام سابقة.
وتساءل منصور: 'هل الضريبة على الهواتف أم على الشرائح؟” مشددًا على ضرورة تفعيل الإعفاء على الجهاز نفسه وليس على الشرائح لتجنب تحميل المواطنين أعباء إضافية تخالف نص القرار.
كما استنكر النائب تقدير أسعار الهواتف المحمولة التي يتم على أساسها حساب الضرائب، حيث تبين أنها أعلى من الأسعار السوقية، وطالب بإعادة النظر في آليات تحديد الأسعار لتشمل تاريخ الصنع وحالة الجهاز، خاصة أن العديد من المواطنين يلجأون لشراء هواتف مستعملة.
وفي ختام حديثه، طالب منصور بإيقاف تطبيق المنظومة الجديدة فوراً لحين ضبطها وإحالة طلب الإحاطة إلى اللجان المختصة بمجلس النواب للنظر في الأمر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
