أعرب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن رفضه لفرض عقوبة الحبس على الأطباء في حالة ارتكابهم أخطاء طبية تُعتبر طبيعية أثناء ممارسة المهنة.
رفض فرض عقوبة الحبس على الأطباء
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج 'يحدث في مصر' على قناة 'إم بي سي مصر'، أوضح أن العقوبات المتفق عليها تتعلق بالأخطاء الطبية الفنية التي قد تحدث أثناء ممارسة العمل الطبي، مشيرًا إلى أنها تقتصر على فرض غرامات مالية دون اللجوء إلى الحبس، قائلا: اتفقنا تكون عقوبة الطبيب على الخطأ الطبي الغرامة وليس الحبس، إزاي أحبس دكتور على غلط مش مقصود'.
وأوضح أن النقابة لا تؤيد فكرة سجن الأطباء بسبب هذه الأخطاء، بل تعتبر أن الحل الأنسب هو فرض غرامة مالية.
مشروع قانون المسئولية الطبية
وتناول الدكتور أسامة عبدالحي أهمية تعويض المريض المتضرر من الأخطاء الطبية بدلاً من معاقبة الطبيب بالغرامة، مشيرًا إلى أن التعويض المالي هو الوسيلة الأكثر فعالية لتعويض المريض عن الأضرار التي لحقت به، على عكس الغرامة التي تذهب إلى خزينة الدولة. وأكد أن الغرامة، باعتبارها عقوبة جنائية، ليست الخيار المناسب في هذه الحالات.
يهدف مشروع قانون المسئولية الطبية إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للكوادر الطبية وذلك من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء، مما يضمن حماية حقوق المرضى ويمنع وقوع أي إهمال طبي، وفي الوقت نفسه يضمن حق الأطباء في أداء مهامهم النبيلة.